قال الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري إن أداء الحكومة الحالية غير مرضٍ، حيث لم تستطع على الاطلاق حل المشكلات التى يعانى منها المواطن، واصفا اياها بالحكومة المرتعشة التي لا تحكم وان حزب الحرية والعدالة على اتم استعداد لتشكيل حكومة ولن يتخلى عن مسئوليته تجاه الشعب. وأضاف فهمي- فى حواره لبرنامج "ستديو 27" بالتليفزيون المصري الاربعاء- أن قضية التمويلات الاجنبية تم تضخيمها اكثر من اللازم وقد تمت مناقشة هذه القضية داخل مجلس الشورى واحيلت الى لجان المجلس والذى سترفع توصيات الي المجلس لتنفيذها، موضحا ان هناك حرصا شديدا لاستمرار عمل المنظمات غير الحكومية بكل حرية لاهمية دورها في تنمية المجتمع ولكن تحت الرقابة القانونية. وتابع أنه سيتم الانتهاء من اللجنة التأسيسية للدستور في الرابع والعشرين من مارس الجاري، وذلك بعد انتهاء اللجنة المشتركة من مجلسي الشعب والشوري من عملها وتلقي المقترحات وعرضها للتصويت. وأكد رئيس مجلس الشورى أن اللجنة التأسيسية للدستور ستعمل بشكل مستقل ولن يتدخل في شئونها اي مؤسسة وستعرض مخرجاتها علي الشعب للتصويت. وارجع فهمى سبب عزوف الناخبين عن المشاركة فى انتخابات مجلس الشورى الي وسائل الاعلام التى قامت بحملة ضد مجلس الشورى وروجت لالغائه وايضا بسبب الميراث التاريخي للمجلس، حيث كان يعمل لصالح النظام السابق ويتحكم فى وسائل الاعلام وتكوين الاحزاب، موضحا ان مهمة مجلس الشوري هى احداث توازن بين مجلس الشعب والحكومة وضبط الايقاع التشريعي ورقابة السلطة التنفيذية. ووصف مبدا تعيين اعضاء بمجلس الشورى بالايجابي لانه ياتى بكوادر مهمة وخبرات قد لا تستطيع خوض الانتخابات والفوز بها ، مضيفا ان لجنة شئون الاحزاب اصبحت مستقلة عن مجلس الشورى ومهمتها ادارية فقط للاطلاع علي اوراق الحزب واعطاء تصريح بانشائه. وكشف فهمى عن قرار بالتجديد لرؤساء المؤسسات الصحفية رغم انتهاء المدة القانونية لهم في منصبهم، وذلك لحين صدور قرار علي اسس علمية لاختيار كوادر مهنية، رافضا اتخاذ اى قرار متعجل ومنوها عن امكانية الغاء المجلس الاعلي للصحافة اذا اقر الدستور الجديد ذلك، مضيفا ان هناك دراسة لتحويل مبنى المجلس الاعلى للصحافة الي فندق سياحي لزيادة الاستثمارت وان مبدا خصخصة الصحف القومية سيجري بعد تقييم كل مؤسسة بناء علي اسس علمية.#