قال الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري إن أداء الحكومة الحالية غير مرض، حيث لم تستطع علي الاطلاق حل المشكلات التي يعاني منها المواطن، واصفا اياها بالحكومة المرتعشة التي لا تحكم وان حزب الحرية والعدالة علي اتم استعداد لتشكيل حكومة ولن يتخلي عن مسئوليته تجاه الشعب. وأضاف فهمي- في حواره لبرنامج "ستديو 27" بالتليفزيون المصري الاربعاء- أن قضية التمويلات الاجنبية تم تضخيمها اكثر من اللازم وقد تمت مناقشة هذه القضية داخل مجلس الشوري واحيلت الي لجان المجلس والذي سترفع توصيات الي المجلس لتنفيذها، موضحا ان هناك حرصا شديدا لاستمرار عمل المنظمات غير الحكومية بكل حرية لاهمية دورها في تنمية المجتمع ولكن تحت الرقابة القانونية. وتابع أنه سيتم الانتهاء من اللجنة التأسيسية للدستور في الرابع والعشرين من مارس الجاري، وذلك بعد انتهاء اللجنة المشتركة من مجلسي الشعب والشوري من عملها وتلقي المقترحات وعرضها للتصويت. وأكد رئيس مجلس الشوري أن اللجنة التأسيسية للدستور ستعمل بشكل مستقل ولن يتدخل في شئونها اي مؤسسة وستعرض مخرجاتها علي الشعب للتصويت. وارجع فهمي سبب عزوف الناخبين عن المشاركة في انتخابات مجلس الشوري الي وسائل الاعلام التي قامت بحملة ضد مجلس الشوري وروجت لالغائه وايضا بسبب الميراث التاريخي للمجلس، حيث كان يعمل لصالح النظام السابق ويتحكم في وسائل الاعلام وتكوين الاحزاب، موضحا ان مهمة مجلس الشوري هي احداث توازن بين مجلس الشعب والحكومة وضبط الايقاع التشريعي ورقابة السلطة التنفيذية. ووصف مبدا تعيين اعضاء بمجلس الشوري بالايجابي لانه ياتي بكوادر مهمة وخبرات قد لا تستطيع خوض الانتخابات والفوز بها ، مضيفا ان لجنة شئون الاحزاب اصبحت مستقلة عن مجلس الشوري ومهمتها ادارية فقط للاطلاع علي اوراق الحزب واعطاء تصريح بانشائه. وكشف فهمي عن قرار بالتجديد لرؤساء المؤسسات الصحفية رغم انتهاء المدة القانونية لهم في منصبهم، وذلك لحين صدور قرار علي اسس علمية لاختيار كوادر مهنية، رافضا اتخاذ اي قرار متعجل ومنوها عن امكانية الغاء المجلس الاعلي للصحافة اذا اقر الدستور الجديد ذلك، مضيفا ان هناك دراسة لتحويل مبني المجلس الاعلي للصحافة الي فندق سياحي لزيادة الاستثمارت وان مبدا خصخصة الصحف القومية سيجري بعد تقييم كل مؤسسة بناء علي اسس علمية.