رضا فهمي يطالب الحكومة بالاستقالة بعد أزمة "التمويل الأجنبي"

طالب رضا فهمي رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى، الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بتقديم استقالته، بعد التخبط الذي شهدته قضية "التمويل الأجنبي"، والتي صرحت عنه الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي عندما قالت بأن التمويل الأمريكي يستهدف نشر الفوضى في مصر.
واضاف في تصريحات صحفية ، أن د.أبو النجا في شهادتها بالتحقيقات قالت أن أحداث ثورة25 يناير جاءت مفاجئة للولايات المتحدة الأمريكية، وخرجت عن سيطرتها لتحولها إلي ثورة للشعب المصري بأسره، وعندها قررت الولايات المتحدة العمل بكل ما لديها من إمكانات وأدوات لاحتواء الموقف وتوجيهه في الاتجاه الذي يحقق المصلحة الأمريكية والإسرائيلية أيضا.
واوضح ان أبو النجا كانت قد ذكرت أن الهدف الأمريكي للتمويل المباشر للمنظمات خلال الفترة من2005 وحتي2010 كان الضغط علي النظام السابق بدرجة محسوبة لا تصل إلي حد إسقاطه، ولكن يرسخ الخضوع لها، بينما استخدمت التمويل المباشر للمنظمات بعد الثورة للعمل علي إيجاد حالة من الفوضى لإجهاض فرصة تاريخية حقيقية أمام مصر تمكنها من استعادة مكانتها إقليميا ودوليا.
و طالب فهمي وزير العدل بالكشف عن الجهة التي تدخلت في شئون القضاء وما نتج عنه من اهتزاز فى صورة القضاء المصري الشامخ لدى الرأي العام المحلي والعالمي، في ظل تصريحات له قال فيها أن رفع حظر سفر المتهمين الأمريكان تم وفقاً لإجراءات قضائية تحت غطاء قضائي، ولا يجوز قانوناً لوزير العدل التدخل في هذه الإجراءات.
وتابع "يتناقض كلام وزير العدل مع تصريحات المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى الذي قال فيها أنه لا يوجد قضاء مستقل في مصر، ولكن يوجد قضاة مستقلون"، وشدد علي أهمية استقلال القضاء الكامل عن تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وطالب فهمي بتحقيق الاستقلال التام في مشروع تعديل قانون السلطة القضائية المرتقب، من خلال نزع صلاحيات وزير العدل في تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية، ونقل تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلى.
وتعجب فهمي من تصريحات اللواء طاهر عبد الله رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي قال فيها أن قضية الجمعيات الأمريكية موضوع قضائي بحت، مطالبا أن يخرج علينا المتحدث باسم المجلس العسكري ليعلن للرأي العام حقيقة ما حدث بدلاً من هذا الصمت الرهيب الذي يثير الشكوك.
كما طالب بتوضيح الأمر والكشف عن كل الملابسات من جهاز الأمن القومي المصري والمخابرات العامة، ودورهما في القضية، وكذلك رأي وزارة الخارجية حول المعالجة السياسية لما حدث وهل كان لها دور في هذا الملف أم لا.