طالب المركز المصرى للدراسات الانمائية وحقوق الانسان بتمثيل قبطى متوازن داخل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور بمجلس الشعب ، حيث إن مصر دولة متعددة الأديان ولابد أن يكون دستورها توافقى. وذكر المركز فى بيان له الإربعاء أن الدستور هو مجموعة القواعد الاساسية التى يتم وفقاً لها تنظيم الدولة وسلطاتها وممارسة الحكم فيها، وحقوق والتزامات مواطنيها وتوصيف الحريات، وهو أعلى المراتب القانونية وتقاس حضارة أى شعب بحماية دستوره للحريات وعدالته وكيانه التوافقى الذى يحافظ على وحدة الشعب . وأكد المركز فى بيانه أن مطالبته بتمثيل قبطى متوازن ضمن لجنة صياغة الدستور ليعبر عن شريحة مجتمعية وطنية اصيلة داخل المجتمع، واستطرد " يكفى لها ما كانت تعانيه من تهميش خلال عقود مضت فنحن على أعتاب مرحلة تاريخية سوف يرصدها ويحللها أجيال قادمة فلابد أن نترك لهم مبادىء وأعراف ترسخ وحدة هذا الوطن".