الوفد يطالب بتغيير اسم المجلسين.. ويدعو "التحالف" للاجتماع

قال المستشار بهاء الدين أبو شقه نائب رئيس حزب الوفد أن الحزب ناقش العديد من الموضوعات ومنها رؤية حزب الوفد حول تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور والتى نص على تشكيلها المادة 60 من الإعلان الدستورى، والتي جاء فيها أنه فى أول إجتماع مشترك بين أعضاء مجلسى الشعب والشورى من غير المعينين يتم انتخاب 100 عضو لوضع مشروع الدستور.
وأشار أبو شقه - خلال اجتماع الهيئة العليا للحزب الذى عقد الثلاثاء برئاسة الدكتور السيد البدوى - مساء الثلاثاء إلى أن هذا النص يحتمل جميع الإحتمالات، متسائلا عن أن ال100 عضو سوف يتم انتخابهم من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أم شخصيات آخرى؟.
وقال أبو شقه إن الهيئة العليا ناقشت وضع مجلس الشورى ورأت أن برلمانات أكثر من 90% من دول العالم تأخذ بنظام الغرفتين بحيث يتم بحث وتنقية القوانين ولذلك فالوفد يرى أن نسمى مجلس الشعب بإسم مجلس النواب ومجلس الشورى بإسم مجلس الشيوخ ولا نعود إلى تلك المسميات التى فقدت مصداقيتها لدى الرأى العام وبحيث يكون مجلس الشيوخ سلطات تشريعية مماثلة تماما ً لما لمجلس النواب من سلطات .
وأضاف نائب رئيس حزب الوفد أن الهيئة العليا للحزب كلفت السكرتير العام لحزب الوفد بالتنسيق مع أحزاب التحالف الديمقراطى من أجل مصر لعقد اجتماع عاجل يوم الجمعة القادم للتأكيد على المبادئ التى وردت فى وثيقة التحالف الديمقراطى والتى وقع عليها 43 حزبا ً وكذلك التأكيد على وثيقة الأزهر لقطع الطريق أمام كل من يحاول عرقلة المسيرة الديمقراطية أو إحداث فتنة حول الدستور القادم.
وأضاف أن الهيئة العليا لحزب الوفد ناقشت الخطوط العريضة لمشروع الدستور الذى تعده لجنة فى حزب الوفد لطرح هذا المشروع على الشعب المصرى بإعتبار أن الوفد طوال تاريخه منذ 1919 كانت قضيته الأساسية هى الديمقراطية والدستور وهى ليست قضية جديدة لحزب الوفد وإنما من الثوابت الرئيسية للحزب.
وقال أبو شقه إن لجنة حزب الوفد التى تقوم حاليا ً بإعداد مشروع الدستور حيث ناقشت جميع الدساتير ومنها دستور 1923 ودستور 1930 الذى وضعه صدقى باشا وتم إلغائه ، ودستور 1954الذى لم ينفذ ودستور 1956 ودستور 1971 كما ناقشت العديد من دساتير الدول ومنها الدستور الفرنسى ، الدستور الأمريكى ، الدستور الفنلندى .
وأشار إلى أن الأبواب الأربع من دستور 1971 بها نصوص رائعة لكن بعض هذه النصوص فقد مضمونه عندما أضيف عليها كلمة وفقا ً للقانون وكانت هذه الكلمة سببا ً فى ان جميع الضمانات الدستورية أصبحت حبرا ً على ورق وعلى سبيل المثال فإن الرئيس السابق أصدر قانونا ً يعطيه الحق فى أن يحيل أى متهم مدنى إلى المحاكمات العسكرية ولذلك ستحرص اللجنة المشكله فى حزب الوفد أن تنقى مشروع الدستور الجديد من أى نصوص تحاول أن تخرج أى نص دستورى عن الهدف الأساسى الذى وضع من أجله الدستور .
وقال أنه بالنسبة لنظام الحكم فإن الهيئة العليا لحزب الوفد ترى أن النظام الأنسب هو النظام المختلط " شبه الرئاسى " وهو النظام المطبق فى فرنسا وفنلندا بحيث يكون لرئيس الجمهورية سلطات إختيار وزراء الدفاع والخارجية والعدل ويكلف الحزب الفائز بالأغلبية بتشكيل الحكومة لكن لا يكون من سلطات رئيس الجمهورية إقالة الحكومة.