"الشعب" يرجيء تحديد رأيه في تعديل اتفاقية التعليم الاساسي مع أمريكا

أرجأ نواب مجلس الشعب تحديد رأيهم بشأن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة العلاقات الخارجية حول تعديل اتفاقية المساعدة في مجال التعليم الأساسي بين مصر وأمريكا، وهو التعديل الموقع في العام الماضي بين الحكومتين ، لحين ورود تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول هذه الاتفاقية.
وكان جمال العربي وزير التربية والتعليم، قد ذكر فى رده أمام المجلس أن وزارته هي التي تحدد البرامج التى تعمل فيها المنح الاجنبية ، مؤكدا انه لا يفرض على مصر أي شيء.
وقال " نحن الذين نحدد كافة البرامج ، هذه المنح قليلة جدا بالنسبة لما تدفعه وزارة التربية والتعليم فى المقابل " ..مستشهدا على ذلك بعام 2002 حين قدمت الولايات المتحدة 64 ألف جنيه، وفي المقابل قدمت الوزارة 80 ألفا ، وفى العام التالي قدمت أمريكا 72 ألفا وقدمت الوزارة 230 ألفا، وجميع المنح التي تقدم للوزارة تسير في الاتجاه الذي نطلبه".
كان نواب مجلس الشعب في جلسته المسائية،اليوم قد بدءوا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، عن قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 83 لسنة 2012 بالموافقة على التعديل العاشر لاتفاقية المساعدة بشأن التعليم الأساسي والموقع في القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر من عام 2011 بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية .
ويستهدف التعديل الجديد ` وهو العاشر، بعد إجراء 9 تعديلات على الاتفاقية المبرمة منذ نحو 10 سنوات ` استكمال البرامج والأنشطة الجاري تنفيذها في هذه الاتفاقية، والإشارة إلى زيادة المساهمة الأمريكية بواقع 4 ملايين دولار من 492 مليونا إلى 496 مليونا ليصبح هذا المبلغ هو التقدير الإجمالي لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حتى عام 2016 وهي فترة تنفيذ المشروع .
وجاءت منحة مشروع الهدف الاستراتيجي للتعليم الأساسي ضمن إطار تمويل أجزاء من مشروعات التطوير اللازمة لمستقبل التعليم في مصر واستهدفت الاتفاقية تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي وبعض طلاب المرحلة الثانوية العامة والفنية والمتسربين من التعليم والشباب حتي سن الرابعة والعشرين في 5 محافظات، هي المنيا وبني سويف والفيوم والإسكندرية والقاهرة كما استهدفت أطفال ما قبل المدرسة على مستوى البلاد .
وقد تضمن التقرير توصيات من بينها مطالبة الحكومة بالمراجعة الدقيقة للاتفاقيات بما لا يسمح بأي تدخل في الشئون الداخلية والتحقق من عدم تعارضها مع السيادة الوطنية .
وأكد الأعضاء خلال مناقشة الاتفاقية أن مصر منفتحة على الآخرين وأن المنحة المقدمة لتعلم اللغة الانجليزية كمهارة وليس كثقافة ، وليس من العيب أن يتعلم طلاب مصر اللغة الانجليزية .