"التشريعية"ترفض تدخل الحكومة بالانتخابات الرئاسية ووضع الدستور

رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب الاحد أية تصريحات يدلي بها مسئولون حكوميون حول الانتخابات الرئاسية المقبلة , أو الدستور الجديد , معتبرة ذلك تدخلا من السلطة التنفيذية فى أعمال السلطتين التشريعية والقضائية .
جاء ذلك بعد طلب الإحاطة الذى ناقشته اللجنة وتقدم به النائب سلامة الرقيعى حول التصريحات التى أدلى بها المستشار محمد عطيه وزير التنمية المحلية ووزير شؤونى مجلس الشعب والشورى منذ عدة أيام حول تحديد موعد الانتخابات الرئاسية , وقال الرقيعى إن ذلك يدخل ضمن اختصاصات اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية . وأضاف أن الوزير تحدث حول اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور الجديد وهو تدخل فى اختصاص السلطة التشريعية المتمثله فى مجلس الشعب .
ومن جانبه , قال النائب محمد العمدة أنه إذا كانت هذه التصريحات صحيحة , فهذا تدخلا لانقبله , أما إذا كانت غير صحيحة فنوصى وسائل الإعلام بأن تتحرى الدقة .
وأشار المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة إلى أن التصريحات لاتعتبر تدخلا , لافتا إلى أن التدخل يأتى عند إصدار قرار يتعارض مع اختصاص جهة أخرى , وقال مع ذلك نوصى المسؤولين الحكوميين بعدم الإدلاء بتصريحات فى الموضوعات المتعلقة بالسلطات الأخرى منعا للبلبة .
من ناحية أخرى طالب أعضاء اللجنة بسرعة إعداد مشروع قانون لتنظيم حق التظاهر والإضراب , لمناقشته فى جلسه مشتركة مع لجنة حقوق الانسان بالمجلس , بعد انتشار الإضرابات والاعتصامات التى تعطل سير العملية الانتاجية ومصالح المواطنين.