"الشعبية للدستور": الاضراب حق أصيل لتحقيق المطالب المشروعة

أعلنت اللجنة الشعبية للدستور المصري عن تأييدها لدعوة الاضراب العام فى الذكرى الأولى لخلع الرئيس السابق مبارك، معتبرة أن الاضراب حق يكفله الدستور والقانون، والمواثيق الدولية.
وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة إن دعمنا للاضراب يأتي من زاوية تأكيد حقوق الشعب الأصيلة في الاحتجاج السلمي بكافة اشكالها من تظاهر واعتصام واضراب، سعيا لتحقيق مطالبه المشروعة.
وجدد عبد الرحيم التأكيد على ضرورة إبعاد الدين عن العمل السياسي، حتى لا يتم إفساد كليهما .
وأعتبر أن الاصرار على دور سياسي لرجال الدين بعد ثورة يناير مؤشر خطر، في ظل الحديث عن دولة مدنية ديمقراطية حديثة، حيث لا يصب إلا في خانة تكريس الفساد والاستبداد، والاضرار بمصلحة الوطن والمواطن، والعودة للوراء.