الجنايات تواصل الاستماع لدفاع حسن عبد الرحمن في"قتل المتظاهرين"

واصلت محكمة جنايات القاهرة الخميس برئاسة المستشار أحمد رفعت الاستماع لمرافعة الدفاع عن المتهمين في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير من العام الماضي والمتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العالى و6 من كبار مساعديه حيث استمعت المحكمة لليوم الثاني على التوالي لهيئة الدفاع عن اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة السابق والذي طالب ببراءته من جميع الاتهامات الموجهة إليه .
وقال دفاع اللواء حسن عبد الرحمن إن موكله لا يوجد في أوراق القضية ما يشير إلى ارتكابه جريمة الاشتراك في التحريض على قتل المتظاهرين, معتبرا أن بعض المتظاهرين من واقع الإصابات التى لحقت بهم وأماكنها لم يكن يتظاهر سلميا وإنما حضروا لهدم الدولة وجهاز الشرطة وإثناء الأخير عن التعامل السلمى مع المتظاهرين وحملها على استخدام القوة والعنف ضدهم .
واشار إلى ان أعمال حرق أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية والاعتداءات التى طالت مديريات الأمن والمقار الشرطية جرت بصورة ممنهجة ومتزامنة على نحو يشير إلى وجود خطة مسبقة من قبل البعض لإسقاط الدولة وليس مجرد اسقاط نظام مبارك .
وذكر دفاع اللواء حسن عبد الرحمن أن الفعل المكون لجريمة قتل المتظاهرين لا دليل عليه او قرينه ضد موكله حسن عبد الرحمن أو بقية المتهمين معتبرا أن المتهمين يحاكمون وفقا لمعايير ظنية ارتكنت إليها النيابة العامة وترتكز في المقام الأول على المكان الذي وقعت به أعمال القتل والشروع في قتل المتظاهرين و المتمثل في الميادين والساحات .
وأضاف أن النيابة العامة حينما أحالت المتهمين إلى المحاكمة كان ذلك على ضوء ما جرى من أعمال قتل وإصابات في ميدان التحرير وغيره من الميادين والساحات العامة دون ما جرى من أحداث أمام أقسام الشرطة في محاولة منها للتفريق بين المتظاهر السلمي وغير السلمي وهو الأمر الذي يعد معيارا ظنيا الدلالة يفتقد لليقين الجازم بشأن ارتكاب جرائم القتل الذي يتطلبه القانون فضلا عن كونه معيارا يتعذر ثبوته نظرا لاتساع مسرح الجريمة وعدم معاينة وقوعها وتحديده على سبيل القطع في الأوراق.
وتابع انه يضاف الى ذلك ما كشفت عنه بعض الوقائع من توافر حالة الدفاع الشرعى لدى بعض الضباط في مواجهة من كانوا يعتدون عليهم ويستهدفونهم ويعملون على حرق المقار والمراكز الشرطية واتلاف ما بها وسرقة أسلحتها وجميعها ممتلكات ومنشأت عامة يجب الزود والدفاع عنها.
كانت المحكمة قد استمعت في جلستها الاربعاء الى دفاع حسن عبد الرحمن، والذي طالب فيها باستدعاء 4 من قيادات مباحث أمن الدولة لسماع أقوالهم، دافعا بقصور التحقيقات التي جرت في القضية، وأشار إلى أنه ينازع (يشكك في صحة) في المواقيت التي جرت فيها أحداث القتل والإصابة، داعيا المحكمة إلى التحقيق في وقت الوفاة للمجني عليهم بمعرفتها وسببها ومكانها عن طريق المختصين فنيا..