تأجيل محاكمة مبارك والعادلي و6 من مساعديه للسبت

اجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس الاستماع لمرافعة الدفاع عن المتهمين في قضية قتل المتظاهرين السلميين اثناء ثورة 25 يناير من العام الماضي والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العالي و6 من كبار مساعديه.
حيث استمعت المحكمة لليوم الثاني علي التوالي لهيئة الدفاع عن اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة السابق والذي طالب ببرائته من جميع الاتهامات الموجهة إليه.
وقال دفاع اللواء حسن عبد الرحمن إن موكله لا يوجد في أوراق القضية ما يشير إلي ارتكابه جريمة الاشتراك في التحريض علي قتل المتظاهرين, معتبراأن بعض المتظاهرين من واقع الإصابات التي لحقت بهم وأماكنها لم يكن يتظاهر سلميا وإنما حضروا لهدم الدولة وجهاز الشرطة وإثناء الأخير عن التعامل السلمي مع المتظاهرين وحملها علي استخدام القوة والعنف ضدهم.
واشار إلي ان أعمال حرق أقسام الشرطة علي مستوي الجمهورية والاعتداءات التي طالت مديريات الأمن والمقار الشرطية جرت بصورة ممنهجة ومتزامنة علي نحو يشير إلي وجود خطة مسبقة من قبل البعض لإسقاط الدولة وليس مجرد اسقاط نظام مبارك.
وذكر دفاع اللواء حسن عبد الرحمن أن الفعل المكون لجريمة قتل المتظاهرين لا دليل عليه او قرينه ضد موكله حسن عبد الرحمن أو بقية المتهمين. معتبرا أن المتهمين يحاكمون وفقا لمعايير ظنية ارتكنت إليها النيابة العامة. وترتكز في المقام الأول علي المكان الذي وقعت به أعمال القتل والشروع في قتل المتظاهرين والمتمثل في الميادين والساحات.
وأضاف أن النيابة العامة حينما أحالت المتهمين إلي المحاكمة كان ذلك علي ضوء ما جري من أعمال قتل وإصابات في ميدان التحرير وغيره من الميادين والساحات العامة دون ما جري من أحداث أمام أقسام الشرطة في محاولة منها للتفريق بين المتظاهر السلمي وغير السلمي وهو الأمر الذي يعد معيارا ظنيا الدلالة يفتقد لليقين الجازم بشأن ارتكاب جرائم القتل الذي يتطلبه القانون فضلا عن كونه معيارا يتعذر ثبوته نظرا لاتساع مسرح الجريمة وعدم معاينة وقوعها وتحديده علي سبيل القطع في الأوراق .
وتابع دفاعه بأن ذلك ما كشفت عنه بعض الوقائع من توافر حالة الدفاع الشرعي لدي بعض الضباط في مواجهة من كانوا يعتدون عليهم ويستهدفونهم ويعملون علي حرق المقار والمراكز الشرطية واتلاف ما بها وسرقة أسلحتها. وهي جميعها ممتلكات ومنشأت عامة يجب الزود والدفاع عنها.