الديب: القضاء العسكرى المخول بمحاكمة مبارك فى الكسب غير المشروع

قال المحامى فريد الديب فى مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة التى تنظر محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته وكبار مساعديه ان القضاء العسكرى هو وحده الذى يملك محاكمة مبارك فى قضايا الكسب غير المشروع وهو ما يؤكد عدم اختصاص المحكمة الحالية بنظر الدعوى الخاصة بمبارك .
ونقل موفد التليفزيون المصرى ان الديب اوضح ان الرئيس الراحل انور السادات كان قد وقع مرسوما رئاسيا برقم 35 لعام 1979 بمد فترة خدمة كل من شاركوا فى حرب اكتوبر 1973 من قادة الافرع فى القوات المسلحة الى مدى الحياة، ففي حالة تولى احدهم وظيفة مدنية واحيل الى التقاعد يصبح انتماؤه للقوات المسلحة مرة اخرى ساريا.
واضاف الديب والذى استغل ثغرات قانونية اخرى بان قضية استغلال النفوذ والرشوة المتهم فيها مبارك قامت فيها اللجنة المسؤولة بتسمية خبير بعينه وحددت اسمه وهو الخبير د.اسماعيل محمود وهو مايتنافى مع قانون ندب الخبراء والذى ينص على تحويل الطلب لهيئة الخبراء وبعد دراسته تقوم بتسمية خبير متخصص
واكد المحامى فريد الديب ان المعاينة التى اجراها الخبير على الفيلات المتهم مبارك فى تسهيل الاستيلاء عليها تقع فى خليج نعمة وتوجه الخبير الى المكان ولم يجدها فتوجه الى هضبة "ام السيد" وعاين الفيلات هناك وهو مايعتبر مخالف للقانون بشكل صريح.
وقال المحامى فريد الديب فى مرافعته " إنه رغم ذلك قام بتفنيد ما ورد بالتقرير الذي أعده الخبير اسماعيل محمود معتبرا أن الخبير لم يحرر أى محاضر بأعماله متهما إياه بفبركة هذه المحاضر فيما بعد عندما طلبها الديب من هيئة المحكمة ".
واعتبر الديب أن هذه المحاضر لم تكتب فى حينه ومن ثم دفع ببطلان التقرير، مضيفا "إن التقرير أيضا ورد دون محاضر الأعمال وهو ما يدفع ببطلانه" .
وأشار الى أن التقرير الأصلى المقدم لجهاز الكسب غير المشروع لم يكن يحمل أى أرقام .. مشككا فى صحة تقرير الخبير الذى أشار الى أن قيمة الفيلات محل الاتهام تساوى 39 مليون جنيه وهو ذات الرقم الذى أشارت إليه تحريات العقيد طارق مرزوق مدير مباحث الأموال العامة الذى سبق أن شكك فيها الديب ووصفه بالكذب .
وفند الديب فى مرافعته ما ورد فى هذا التقرير، فقال" إن التقرير أشار إلى أن قيمة الأعمال التكميلية التى جرت فى الفيلات تساوى 2 مليون جنيه فيما أنه قدم مستخلصا واحدا إلى هيئة المحكمة بقيمة تتجاوز ستة ملايين جنيه "، معتبرا أن كل هذا يدل على أن محاضر الأعمال تمت فبركتها بعد أن أمرت المحكمة للدفاع بالحصول عليها.
وانتهى الديب من هذا الشق فى مرافعته إلي الدفع ببطلان التقرير ومن ثم بطلان شهادة من قام بهذا العمل , وأوضح أ نه على الرغم من اثباته بطلان التقرير إلا أنه سيعرض على المحكمة ما تضمنه التقرير لإثبات ضرورة إهداره وعدم اعتباره إلى جانب التحريات التى قام بها العقيد طارق مرزوق ليس دليلا لإثبات وقوع الجريمة.#