ائتلاف الثورة يطالب بحظر نشر المطلوبين للتحقيق بأحداث "الوزراء"

طلب ائتلاف شباب الثورة السبت من قضاة التحقيق فى أحداث قصر العينى ومجلس الوزراء إصدار قرار بحظر نشرأسماء الأفراد والشخصيات العامة من المطلوبين للمثول أمام القضاة لسؤالهم أو حتى توجيه الاتهامات لهم حتى تثبت تلك الاتهامات بالأدلة ; حفاظا على سمعة الشرفاء وعدم الإضرار بهم معنويا أمام الرأى العام قبل ثبوت التهم فى حقهم.
وذكر الائتلاف - فى بيان لها السبت - أن "ائتلاف شباب الثورة يتابع بكل الأسي والحزن إجراءات التحقيق التي تجري حاليا مع عدد من النشطاء السياسيين في وقائع حريق المجمع العلمي بينما في المقابل يتم الإفراج عن قتلة الثوار في أحداث 28 يناير وجمعة الغضب وما تلاها من أحداث".
وأكد الائتلاف احترامه للقضاء المصرى وجهات التحقيق المستقلة.. مؤكدا فى ذات الوقت دعمه لكل هؤلاء النشطاء.. موضحا أن هدف نشر معلومات عن هذه التحقيقات يتمثل فى تحقيق ما وصفه بالاغتيال المعنوي لهؤلاء الشباب وتشويه الرموز الشبابية للثورة المصرية العظيمة.
وركز البيان على توضيح ما وصفه بالدور "القبيح" الذي تقوم به مجموعة من وسائل الإعلام الخاصة والحكومية لتشويه الثوار.. مؤكدا أن أعمال العنف التي تم رصدها من جانب المتظاهرين في الفترة الأخيرة ليست سوى رد فعل تجاه قوات الشرطة والجيش تأتى في إطار الدفاع عن النفس وهو مشروع في ظل سلمية التظاهر.
وطالب ائتلاف شباب الثورة - الذى يضم العديد من الكيانات والحركات الثورية - الشرطة والقوات المسلحة بالالتزام بالتعامل السلمي مع المتظاهرين وعدم استخدام العنف وتقديم ضمانات بعدم اعتماد العنف حيث تم رصد استخدام العنف المفرط تجاه المتظاهرين من جانبهما، ولا تزال التحقيقات تجرى داخل هذه المؤسسات مع المتورطين فى القيام بتلك الأفعال "غير المسئولة"، حسبما جاء فى البيان.
وخلص البيان إلى أن الفاعل الحقيقى فى أحداث العنف التى شهدتها مصر مؤخرا فى شارع محمد محمود وقصر العينى هو نفس "الأيادي الخفية" التي اشعلت مقرالحزب الوطني المنحل وغرفة الأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية بنفس الطريقة وباستخدام نفس الأساليب، مؤكدا استمرار الثوار فى المطالبة باستكمال أهداف الثورة فى توفير العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.
من ناحية اخرى ... قرر مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل تجديد حبس ثروت غريب (صاحب دار نشر ورئيس إحدى المنظمات الحقوقية) لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه في قضية اتهامه بالضلوع في أحداث الشغب والمصادمات التي وقعت مؤخرا أمام مبنى مجلس الوزراء ومجلس الشعب وأسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى.
ونسب قضاة التحقيق, وهم كل من المستشارين وجيه الشاعر ووجدي عبدالمنعم وحسام عزالدين إلى ثروت غريب (مصرى الجنسية ويحمل أيضا الجنسيتين الايرلندية والبريطانية) قيامه بالتحريض بالاتفاق والمساعدة على أحداث العنف التي جرت أمام مبنى مجلس الوزراء والتي شهدت إحراقا لعدد من المباني حكومية وتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة المعنيين بتأمين المباني الحكومية.
كما نسب قضاة التحقيق إلى ثروت غريب قيامه بإنشاء منظمة حقوقية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة وتلقى أموال من الخارج بالمخالفة لأحكام القانون.