شباب الثورة يطالب بحظر نشر أسماء المطلوبين للتحقيق فى أحداث مجلس الوزراء

طلب ائتلاف شباب الثورة اليوم من قضاة التحقيق فى أحداث قصر العينى ومجلس الوزراء، إصدار قرار بحظر نشر أسماء الأفراد والشخصيات العامة من المطلوبين للمثول أمام القضاة لسؤالهم أو حتى توجيه الاتهامات لهم. حتى تثبت تلك الاتهامات بالأدلة؛ حفاظا على سمعة الشرفاء وعدم الإضرار بهم معنويا أمام الرأى العام قبل ثبوت التهم فى حقهم .

وذكر الائتلاف - فى بيان تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه اليوم - أن "ائتلاف شباب الثورة يتابع بكل الأسي والحزن إجراءات التحقيق التي تجري حاليا مع عدد من النشطاء السياسيين في وقائع حريق المجمع العلمي، بينما في المقابل يتم الإفراج عن قتلة الثوار في أحداث 28 يناير وجمعة الغضب وما تلاها من أحداث ".
وأكد الائتلاف احترامه للقضاء المصرى وجهات التحقيق المستقلة.. مؤكدًا فى ذات الوقت دعمه لكل هؤلاء النشطاء.. موضحا أن هدف نشر معلومات عن هذه التحقيقات يتمثل فى تحقيق ما وصفه بالاغتيال المعنوي لهؤلاء الشباب وتشويه الرموز الشبابية للثورة المصرية العظيمة ..
وركز البيان على توضيح ما وصفه بالدور "القبيح" الذي تقوم به مجموعة من وسائل لإعلام الخاصة والحكومية لتشويه الثوار.. مؤكدا أن أعمال العنف التي تم رصدها من جانب المتظاهرين في الفترة الأخيرة ليست سوى رد فعل تجاه قوات الشرطة والجيش تأتى في إطار الدفاع عن النفس وهو مشروع في ظل سلمية التظاهر .
وطالب ائتلاف شباب الثورة - الذى يضم العديد من الكيانات والحركات الثورية - الشرطة والقوات المسلحة بالالتزام بالتعامل السلمي مع المتظاهرين وعدم استخدام العنف وتقديم ضماناتبعدم اعتماد العنف، حيث تم رصد استخدام العنف المفرط تجاه المتظاهرين من جانبهما، ولاتزال التحقيقات تجرى داخل هذه المؤسسات مع المتورطين فى القيام بتلك الأفعال "غير المسئولة"، حسبما جاء فى البيان .
وخلص البيان إلى أن الفاعل الحقيقى فى أحداث العنف التى شهدتها مصر أخيرا فى شارع محمد محمود وقصر العينى هو نفس "الأيادي الخفية" التي أشعلت مقر الحزب الوطني المنحل وغرفة الأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية بنفس الطريقة وباستخدام نفس الأساليب، مؤكدًا استمرار الثوار فى المطالبة باستكمال أهداف الثورة فى توفير العيش والحرية والعدالة الاجتماعية .