أكد سفير بريطانيا بالقاهرة جيمس وات انه لا توجد اتهامات ضد وزير المالية المصري الاسبق بطرس غالي في القضاء البريطاني، ولذلك فهو يتحرك بحرية تامة، مشيرا الى ان هناك طلبات من مصر لتسليم غالي، ولكن لا توجد اتفاقية لتسليم المجرمين بين البلدين، وما يمكن قوله انه لا يوجد قرار تنفيذي بشأنه، مضيفا أن "وضع غالي لدينا محل اعتبار ودراسة من وزارة الداخلية البريطانية". أوضح سفير بريطانيا بالقاهرة- في حوار مع صحيفة أخبار اليوم- أن مثل هذه الاتفاقيات توقعها بريطانيا علي المستوي المتعدد الاطراف كالاتحاد الأوروبي، أما بالنسبة لمصر فلم يكن من المناسب في السابق طرح مثل هذه الاتفاقية والتي لها شروط "من وجهة نظرنا أهمها وجود الاحترام لحقوق الانسان، وهو ما لم يكن متوافرا خلال النظام المصري السابق.. ومما لا شك فيه أن هذه الصورة قد تغيرت، وهو ما يمكن معه وجود اتفاق كهذا مستقبلا". وعن الاموال المهربة، قال وات إن بلاده قد تلقت طلبات من الجانب المصري والتي تم تقديمها الي الاتحاد الأوروبي لتجميد هذه الاموال، ولكن المشكلة أنه ليس لدينا معلومات دقيقة في هذا الشأن من مصر حول ارقام الحسابات، كما انه من الصعب تحديد حجم الأموال التي دخلت او خرجت من بلادنا علي مدار ال30 عاما الماضيه، فالنظام المالي والتشريعات البريطانية قوية ومعقدة وتختلف عن النظام السويسري وقال انه من السهل تسليم هذه الأموال الي مصر، حيث ان هناك 3 خطوات هي: التجميد، ثم قرار المحكمة بعد التحري حول انتماء هذه الأموال الي مصر، وأخيرا تقرير وجهة تسليم هذه الأموال.