انطلاق القمة الاستثنائية للنيباد بالجزائر

انطلقت اليوم بالجزائر قمة "النيباد "الاستثنائية لبحث الطموحات و التحديات التى تواجه القارة الأفريقية من أجل تحقيق التنمية المنشودة ، وباعتبار أفريقيا تمثل عمقا استراتيجيا لمصر، احدى الدول المؤسسة لمبادرة النيباد ،فقد حرصت على المساهمة الفاعلة فى مناقشات القمة حيث صرح الدكتورعثمان محمدعثمان وزير التنمية الاقتصادية الذى يشارك نيابة عن الرئيس مبارك فى القمة بأن مصر تقوم بدور محورى فى مختلف القطاعات التى تتضمنها مبادرة الشراكة الجديدة من أجل التنمية فى أفريقيا "النيباد "وخاصة قطاعات الزراعة و التجارة.وعلى هامش القمة،أعلن الوزير الجزائرى المنتدب المكلف بالشئون المغاربية و الافريقية عبد القادر مساهل ان تحقيق السلم و الاستقرار يمثل اولوية للقارة السمراء باعتباره من شروط ترسيخ التنمية المستدامة و الديمقراطية مشيرا الى ان هذه القمة تمثل نقطة تحول كبرى فى القارة قبل عقد قمة الثمانىالصناعية الكبرى بألمانيا و بعد مرور اكثر من خمس سنوات على اطلاق المبادرة،وانه حان الوقت للبحث عن افضل سبل تفعيلها وفق المتطلبات و الظروف الدولية الراهنة .
ويجرى رؤساء وقادة النيباد خلال القمة تقييما شاملا لما حققته النيباد لأفريقيا منذ اطلاقها عام 2001 الى جانب بحث العراقيل التى تحول تنفيذ المشروعات التى تتضمنها ورسم معالم خطة العمل المستقبلية للمبادرة ويناقش اجتماع القمة الذى يضم رؤساء حكومات وممثلى 20دولة أعضاء فى النيباد امكانية تعظيم ايجابيات المبادرة والتغلب على الصعوبات التى تواجهها والتى من بينها توفير التمويل اللازم لتنفيذمشروعات النيباد التى تم الاتفاق عليها فى مختلف القطاعات كالبنية الاساسية والبيئة والمياه والطرق والكهرباء غيرها .
كما يبحث المشاركون ايضا سبل تعزيز الشراكة مع الدول الغنية مثل مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى وايضا الاتحاد الاوروبي واليابان والصين والهند وامريكا الجنوبية.وقد عقدت اللجنة الخاصة بادماج امانة المبادرة ضمن هياكل الاتحاد الافريقى اجتماعا قبيل افتتاح القمة الاستثنائية لرفع توصياتها اليها حيث يشكل هذا الملف محورا أساسيا فى جدول أعمال القمة نظرا لأن لامانة النيباد التي يقع مقرها بميدراند بجنوب افريقيا وللجنة الاتحاد الافريقي الموجودة باديس أبابا اثيوبيا مهاما متشابهة في بعض القضايا مثل التي تخص تسيير ومتابعة تنفيذ برامج التنمية الخاصة بالمنشآت القاعدية مما دفع الدول الاعضاء لانهاء هذه الازدواجية بالدمج بين الهيئتين .كما يتم هذا الدمج وفقا لقرار صدر فى هذا الشأن فى قمة مابوتو عام 2003 وكان مقررا أن تتم عملية الادماج خلال ثلاث سنوات ولكنها تأخرت بهدف مواصلة البحث عن أفضل أسلوب لهذا الاندماج والاتفاق عليه.بل ان عملية التفكير فى دمج النيباد فى هياكل الاتحاد الافريقى تأتى من كون النيباد ليست منظمة مستقلة ولكنها برنامج للاتحاد الافريقى لتحقيق التنمية فى أفريقيا وبالتالى فان المفوضية الافريقية لها دور فى تنفيذ هذا البرنامج ومتابعته.و هناك مقترحات فى هذا الشأن تقدمت بها لجنة تسيير المبادرة من خلال لجنة فرعية تم تشكيلها برئاسة مصر ، وهذه اللجنة الفرعية أعدت ورقة تتضمن تصوراتها لكيفية تحقيق هذا الاندماج .
وقد تم تأسيس اللجنة الخاصة بادماج أمانة مبادرة النيباد خلال قمة الاتحاد الافريقى بجامبيا عام 2006 و تضم كلا من مصر ، الجزائر ، جنوب افريقيا ، نيجيريا ،اثيوبيا ،غانا ، السنغال ،وتجدر الإشارة هنا أن الجزائراستضافت فى نوفمبر 2004 قمة للجنة تنفيذ المبادرة تناولت توطيد العلاقات بين الدول الاعضاء .
وقد اختتمت بالجزائر العاصمة أمس اجتماعات لجنة تسيير مبادرة الشراكة الجديدة من أجل التنمية فى أفريقيا / نيباد/ والتى ناقشت على مدى يومين الموضوعات والمحاور التى سيتم رفعها الى القمة الاستثنائية لرؤساء ورؤساء حكومات دول المبادرة.وأسفرت عن اعداد تقرير يتم رفعه الى القمة بشأن هذه الموضوعات .
وتكتسب القمة أهمية خاصة لكونها ستبحث دمج امانة مبادرة النيباد ضمن هياكل الاتحاد الافريقى و تسبق أيضا قمة الدول الثمانى الصناعية الكبرى المقرر عقدها فى برلين فى يونيو القادم و التى من المنتظر ان تشارك بها الدول الخمس المؤسسة للنيباد وهى مصر ،جنوب أفريقيا ،الجزائر ،نيجيريا ، السنغال.ويرأس القمة الرئيس النيجيرى اوباسانجو الذى سيسلم رئاسة لجنة التنفيذ الى رئيس الوزراء الاثيوبى ميليس زيناوى . وتُلزم مبادرة نيباد الزعماء الافارقة بالترويج للديمقراطية والحكم الرشيد مقابل زيادة الاستثمارات الغربية والتجارة وتخفيف عبء الديون.وتهدف نيباد الى الترويج لأشغال عامة كبيرة لدعم التجارة بين مناطق القارة التي تفتقد منذ وقت طويل اتصالات فعالة على المستوى القاري في مجال الطيران والسكك الحديدية والطرق والطاقة. وقد "وضعت هذه المبادرة إفريقيا على طريق التطور والتنمية ومنحتها إمكانية تثمين مختلف طاقاتها وامكانياتها الطبيعية والبشرية والدفع بعلاقاتها مع محيطها الدولي بما يخدم أولا مصلحتها الخاصة.