سجلت سوق المال المصرية مكاسب الخميس في محاولة للتجمل بنهاية عام 2011، ورغم ان ضعف التداولات ادى الى غياب البائع واحجام المشتري فان الأسهم وجدت مشترين آملين في تحقيق مكاسب خلال الاسبوع الاول من العام الجديد الذي يتزامن مع فتح الشركات مراكز مالية جديدة وبدء تكوين الافراد لمحافظ مع اتاحة كريدت جديد. وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، كسب مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30"- الذي يضم أكبر 30 شركة مقيدة - 1 % مسجلا 3622.35 نقطة. وصعد مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الأوزان النسبية بنحو 1.4 % مسجلا 3925.48 نقطة. وامتدت الحركة الى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" ليصعد بنحو 2.25 % مسجلا 643.07 نقطة. وأما مؤشر "إيجي إكس 100" - الأوسع نطاقا - فصعد بنسبة 1.94 % ليصل الى مستوى 643.07 نقطة. وبلغ حجم التداول الكلي بالسوق 2.3 مليار جنيه تضمنت تنفيذ صفقات نقل ملكية على أسهم بعض الشركات بقيمة تجاوزت ملياري جنيه. وقال وائل عنبة الخبير المالي في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net ان السوق كسبت مليار جنيه في محاولة لتعويض جزءا من خسارتها الثقيلة خلال عام 2011 والتي بلغت 200 مليار جنيه. واضاف ان السوق سجلت احجام تداول ضعيفة جدا ولفت الى انه في ظل تدنى حركة البيع والشراء وضعف التداولات فان اوامر بسيطة تستطيع التأثير في مؤشرات السوق. وساهم في التقاط السوق لانفاسها جزئيا- وفقا لعنبة - اغلاق المتعاملين والشركات لمراكزهم المالية خلال الاسبوعين السابقين مما تراجع بالسوق لنحو 14 جلسة من مستوى 4 الاف نقطة. وتمت الصفقة الاولى على اسهم موبينيل في ضوء إعادة هيكلة شركة أوراسكوم تيلكوم القابضة إلى شركتين مساهمتين بذات المساهمين، وشملت 20 مليون من اسهم موبينيل تمثل 20 % من رأسمال الشركة بقيمة 866 مليون جنيه بسعر 43.3 جنيه للسهم وتمثل الصفقة حصة شركة "اوراسكوم تيلكيوم القابضة" المباشرة إلى شركة "أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة". وشملت الصفقة الثانية بيع 15.6 مليون من أسهم نماء للاستثمار العقاري تمثل 32.6 % من اسهم الشركة بقيمة 216.9 مليون جنيه لصالح شركة رواسي للاستثمار العقاري بسعر 13.88 جنيه. وبموجب الصفقة الثالثة، تم بيع 6.2 مليون سهم تابعة لبي تك للتجارة والتوزيع تمثل 9.23 % من أسهم الشركة بقيمة 21.4 مليون جنيه. ولدى اغلاق تعاملات الاربعاء، خيم التراجع على مؤشرات البورصة المصرية متأثرة بمبيعات الافراد المصريين وبعض المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية، مع متابعة المستثمرين لعودة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك.