تأجيل محاكمة مبارك والعادلي إلي الاثنين.. واستياء بين أسر الشهداء

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه من قيادات وزارة الداخلية ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى جلسة الأثنين المقبل.
جاء قرار التأجيل لتكليف النيابة العامة بمخاطبة اتحاد الإذاعة والتليفزيون للوقوف من خبرائه المختصين عما إذا كان يمكن استعادة ما قد تم محوه بالشرائط التى تتضمن لقطات مصورة ضمن أحراز القضية .
كما كلفت المحكمة النيابة العامة بتقديم الكشوف النهائية للمتوفين والمصابين منذ إندلاع الثورة, وكافة التحقيقات والبلاغات الواردة فى هذا الشأن, مع تمكين دفاع المتهمين من الإضطلاع على مذكرة هيئة الرقابة الإدارة الواردة للمحكمة بشأن عمليات بيع وشراء محتملة لفيلات بمنتجع شرم الشيخ تخص الرئيس السابق.
استهلت المحكمة الجلسة بإثبات حضور الرئيس السابق مبارك , والذي دخل قفص الاتهام على سرير طبي كعادته منذ بدء جلسات المحاكمة , ونجليه جمال وعلاء ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وقيادات الداخلية المتهمين في وقائع قتل المتظاهرين.
واستمعت المحكمة إلى طلبات المحامين المدعين بالحقوق المدنية عن أسر القتلى والمصابين في أحداث الثورة , والذين طالبوا بضم كافة البلاغات والتحقيقات التي باشرتها النيابة العامة مع أعداد إضافية من المصابين وأسر القتلى بعد إحالة المتهمين إلى المحاكمة , وسماع أقوال عدد من شهود الإثبات.
وتقدم أحد المحامين بطلب لفصل قضية إهدار المال العام في صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل , وإحالتها لدائرة آخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة التي تباشر محاكمة وزير البترول السابق وعدد من قيادات البترول عن ذات الوقائع , مبررا طلبه ذلك لعدم تعارض الأحكام القضائية ما بين المحكمتين .. مشيرا إلى أن هناك محكمة آخرى تنظر الجانب الأصلي من صفقة توريد الغاز , على نحو يستتبع أن يتبع الشق الجنائي المتعلق بمبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم , القضية الأصلية لدى محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبدالعال .. فيما اعترض محامون آخرون على هذا الطلب وأبدوا تمسكهم بأن تنظر المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت كافة الوقائع في القضيتين المنظورتين أمامها.
وقام أحد المحامين بالتقدم إلى المحكمة , مشيرا إلى أن بحوزته وثائق من المخابرات الأمريكية تشير إلى ثورة يناير إنما هى عمل مخطط له من عام 2005 وأن الهدف منها تقسيم مصر إلى 3 دويلات .. مما أثار ضحك الحاضرين وتدخل بقية المحامين لدى رئيس المحكمة لمنعه من مواصلة الحديث , وعقب نقيب المحامين سامح عاشور قائلا أمام المحكمة "إن هذا المحامي لا يمثل المحامين المدعين بالحق المدني على الإطلاق".
من جانبه , طالب أحد المحامين باستدعاء الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس العسكري لسماع شهادته ومناقشته نفاذا لقرار المحكمة السابق قبل توقف الجلسات .. كما تقدم محام آخر بطلب لتعليق جلسات المحاكمة في ضوء وجود طعن مقدم منه وآخرين لوقف تنفيذ وإلغاء قرار تنحي مبارك عن السلطة , مشيرا إلى أن قضيته لاتزال متداولة أمام المحكمة الإدارية العليا.
وقدم محامون عن المدعين بالحقوق المدنية مجموعة من المقذوفات النارية لضمها إلى أحراز القضية .. فيما تدخلت مجموعة جديدة من المحامين بطلبات للادعاء المدني بقرابة 2 مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
من جانبه, عقب المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة مؤكدا أن النيابة لم تقصر في التحقيقات بشأن أعداد القتلى والجرحى في أعقاب الثورة, مشيرا إلى أن بعض المصابين أو أسر القتلى لم تتقدم ببلاغات رسمية لإثبات الضرر الواقع عليهم .. وأن النيابة العامة كانت تباشر تباعا التحقيق في كافة البلاغات التي ترد إليها بشأن وقوع حالات قتلى أو إصابات في أيام الثورة الأولى, وإحالتها للمحكمة .. لافتا إلى أن إجمالي المتوفين الذين جرت بشأنهم عملية التحقيق بلغ 199 قتيلا , إلى جانب 1325 مصابا.
وأبدى دفاع مبارك استعداده للمرافعة , مشيرا إلى أنه ليست لديه أي طلبات سوى الإطلاع على ما ورد بمذكرة هيئة الرقابة الإدارية بشأن عملية بيع وشراء من آل مبارك لفيلات بمنتجع شرم الشيخ , وكذلك الأمر لبقية دفاع المتهمين في القضية الذين استغنوا عن سماع بقية أقوال الشهود , فيما عدا المحامي عن اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق , والذي طلب استدعاء اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة لمناقشته حول معلوماته بشأن ثورة 25 يناير وما إذا كانت التقارير التي أعدتها المخابرات تفيد بوجود عناصر أجنبية تورطت في عمليات القتل بحق الثوار.
كما طلب سماع أقوال اللواء مصطفى عبدالنبي رئيس هيئة الأمن القومي السابق , وأيضا أقوال مدير المخابرات العسكرية , واللواء حمدي بدين مدير إدارة الشرطة العسكرية , واللواء طارق الموجي قائد إدارة مكافحة الإرهاب بجهاز مباحث أمن الدولة المنحل, وعدد من قيادات وزارة الداخلية المسئولين عن الأمن وحراسة المنشآت الحيوية بالدولة.
وطالب دفاع مبارك أيضا بالاستعلام من وزارة الداخلية عن حجم الأسلحة والذخيرة المضبوطة في حملات المداهمة الأمنية لأوكار الإرهاب منذ عام 1997 حتى 2010 ومعرفة الجرائم الجنائية الهامة التي تم ضبطها في نفس الفترة , ومعرفة أعداد وأنواع الحملات الأمنية التي شنتها وزارة الداخلية على العقارات التي يقطنها أجانب من جنسيات مختلفة يقومون بأدوار مشبوهة تضر بالأمن القومي , ومعرفة أعداد الأسلحة التي تم سرقتها من متاجر السلاح منذ اندلاع الثورة وكذلك الأمر بالنسبة لمحال بيع الملابس العسكرية.
كما طالب دفاع اللواء الشاعر بضم التحريات الأمنية التي أعدتها وزارة الداخلية بشأن أحداث المصادمات التي جرت في شارع محمد محمود وماسبيرو وقصر العيني والتي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والمصابين , وعدد السيارات والمركبات التابعة لوزارة الداخلية التي سرقت منذ اندلاع الثورة .. موضحا أن تلك الطلبات من شأنها أن تكشف حقيقة تورط عناصر أجنبية ومخربين في ارتكاب أعمال العنف والمصادمات الدامية التي جرت منذ اندلاع الثورة وإلصاقها بقوات الأمن والشرطة.
وتتضمن لائحة الاتهامات الموجهة إلى الرئيس السابق حسني مبارك من النيابة العامة , إصداره لأوامر باستخدام القوة النارية ضد تجمعات المتظاهرين بغية فض التظاهرات المناوئة لنظامه , علاوة على اتهامات آخرى تتعلق بالفساد المالي.
كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم عن اتهامات تتصل بالفساد المالي والعدوان على المال العام والإضرار به بصورة متعمدة واستغلال النفوذ الرئاسي لدى مؤسسات الدولة لتربيح الغير دون وجه حق والحصول على مكاسب مادية .. وذلك باتهام مبارك (بصفته رئيسا للجمهورية) بأنه قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال عطايا ومنافع عبارة عن قصر على مساحة كبيرة و4 فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة , بأن مكن رجل الأعمال (الهارب) حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت 4 ملايين من الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزا في مدينة شرم الشيخ السياحية.
ونسبت النيابة إلى مبارك الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم والسابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية (باعتبارهم فاعلين أصليين) في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار .. وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها , ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق .. مما أضر بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون دولار تمثل قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز , التي تم بيعها فعلا لإسرائيل وبين الأسعار العالمية.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم حسين سالم تقديمه لمبارك ونجليه علاء وجمال قصرا و4 فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ , نظير استغلال نفوذ مبارك في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة لشركات سالم.
كما أسندت لعلاء وجمال تهمة قبولهما وأخذهما 4 فيلات تزيد قيمتها على 14 مليون جنيه بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال والدهما لنفوذه لدى السلطة المختصة بمحافظة جنوب سيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي لشركات المتهم حسين سالم.