القضاء الإدارى يقضى بوقف "كشف العذرية" للفتيات فى المظاهرات

قضت محكمة القضاء الإدارى الثلاثاء بوقف اجراء كشف عذرية الفتيات المشاركات فى المظاهرات المقبوض عليهن فى السجن الحربى ، بعد قبولها الدعوى التى أقامتها سميرة ابراهيم ومها محمود .
وفور صدور الحكم انطلقت هتافات تردد "خدنا حقك يا سميرة" و"يسقط يسقط حكم العسكر"،و تبادلوا الاحضان .
كان قرابة 100 من النشطاء السياسيين قد نظموا تظاهرة أمام مجلس الدولة من العاشرة صباحا تضامنا مع سميرة ابراهيم التى كانت تنتظر أن تصدر محكمة القضاء الإدارى حكما فى دعواها.
وحضر التظاهرة عدد كبير من النشطاء منهم 6 أبريل وعدد من الإسلاميين، كما ضمت قاعة المحكمة قبيل نظر الجلسة عددا من النشطاء منهم أحمد حرارة الذى فقد عينيه أحدهما فى 28 يناير والأخرى فى فى نوفمبر بأحداث محمد محمود ،كما حضرت المرشحة المحتملة للرئاسة بثينة كامل،والمنتج محمد العدل.
وذكرت محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات حكمها أن السلوك لاسند له ويخالف أحكام الإعلان الدستورى ويعد انتهاكا لحرمة جسد الإناث وعدوانا على كرامتهن.
وأكدت المحكمة أن الجهة الإدارية كانت قد دفعت بانتفاء القرار الإدارى وبرفع الدعوى من غير ذى صفة ،فبالنسبة لانتفاء القرار الإدارى الثابت من تقرير منظمة العفو الدولية الصادر فى 27 يوليو 2011 أن اللواء عبد الفتاح عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة ناقش مع أمين عام منظمة العفو الدولية مسألة فحوص العذرية ،وقال إن تلك الفحوص اجريت للمعتقلات فى مارس لحماية الجيش من مزاعم أى اغتصاب محتملة.
كما تضمن التقرير المشار إليه أن رئيس المخابرات العسكرية وعد منظمة العفو الدولية بأن الجيش سيتوقف عن اجراء تلك الفحوص ،كما لم تطعن جهة الإدارة على ما جاء بالتقرير المشار إليه،ومن ثم فإن القوات المسلحة أقرت الفحص المشار إليه.
وأشارت المحكمة الى أن قانون الأحكام العسكرية الصادر بقانون 25 لسنة 66 فى المادة 108 ينص على تأدية المدنيين عقوباتهم فى سجون مدنية ،ولم تتضمن أحكام القانون أو اللائحة عند تفتيش النساء أو الكشف عليهن طبيا إجراء فحص العذرية ،وأن مصر وقعت على الكثير من اتفاقيات حقوق الإنسان من إخضاع أى فرد لتعذيب أو المعاملة القاسية أو تلك الحماية التشريعية لاتقتصر على المواطن المصرى ،بل تمتد إلى الأسرى والأسيرات.
وأضافت المحكمة أنه لايجوز للقوات المسلحة فى سبيل حماية أفرادها من إدعاء محتمل بالإغتصاب من قبل المحتجزات أن تلجأ لأعمال مخالفة للدستور والقانون تنتهك بها الحرمات وتفضح بها الأعراض الواجب سترها كما أنها تنطوى علي إذلال متعمد وإهانة مقصودة.
واكدت المحكمة أنه يتعين عليها الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والمتمثل فى الكشف عن عذرية الأناث اللاتى يتم إحتجازهن والتحفظ أو القبض عليهن بمعرفة القوات المسلحة عند فض المظاهرات العامة مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عدم إخضاع الأناث المحتجزات لهذا الفحص .
كما أن المادة 53 من الإعلان الدستورى نصت على حماية البلاد وسلامتها وهى وظيفة تختلف عن تلك المسندة إلى هيئة الشرطة كهيئة مدنية و كانت الظروف بعد ثورة 25 يناير نتيجة عجز الشرطة أو تقاعسها دفعت القوات المسلحة إلى التدخل للقيام ببعض أعمال الشرطة المتمثلة فى حفظ النظام والأمن الداخلى ومنها أعمال تندرج تحت مفهوم الضبط الإدارى .
وشددت المحكمة على أنه من الواجب على القوات المسلحة عند مباشرتها تلك الأعمال أن تلتزم بأحكام القانون ولا تتجاوز حدوده فى التعامل مع المواطنين وإلا شاب قراراتها البطلان .
يشار الى ان سميرة ابراهيم ومها محمد احدى المشاركات فى تظاهرة 9 مارس 2011 قد أقامت دعوى قضائية ضد المجلس العسكرى للمطالبة بوقف القرار السلبى الخاص بالكشف على عذرية المشاركات فى التظاهرات.
من جانبه أكد رئيس هيئة القضاء العسكرى اللواء عادل المرسى أن حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالكشف عن عذرية الفتيات المقبوض عليهن أثناء التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية وجهات التحقيقات معهن, ليس له محل من التنفيذ.
واوضح انه لا يوجد اصلا قرار يقضى بالكشف عن العذرية, ولا يوجد قرار بذلك فى لائحة السجون العسكرية, مؤكدا انه لو قام احد بالكشف عن العذرية سيكون ذلك تصرفا شخصيا يستوجب المساءلة الجنائية.
واضاف أن الامر مطروح حاليا امام المحكمة العسكرية العليا فيما هو منسوب للطبيب المجند المدعى عليه بالكشف عن العذرية, وأشار إلى أن المحكمة قررت تاجيل نظر الجلسة إلى يوم 3 يناير المقبل.
ومن ناحية أخرى اوضح اللواء المرسى أن المحكمة العسكرية العليا قررت الثلاثاء تاجيل نظر محاكمة المجندين الثلاثة فى قضية ما عرف باسم "دهس متظاهرى ماسبيرو" إلى جلسة 8 يناير المقبل, بهدف الاطلاع.