المحكمة الإدارية العليا تؤيد بطلان انتخابات مجلس الشعب بدائرة الساحل

أيدت المحكمة الإدارية العليا مساء الاثنين برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري أمس الاحد، والقاضي ببطلان نتيجة انتخابات الدائرة الأولى بالقاهرة ومقرها قسم شرطة الساحل ورفضت الطعون المقامة من مرشحى حزب "الحرية والعدالة" الذين تضامنت معهم اللجنة العليا للانتخابات في طعنهم ضد الحكم.
ويعد هذا الحكم باتا ونهائيا ولا يجوز الطعن عليه بأي صورة من صور التقاضي.
وأوضحت المحكمة أن أهم الآثار المترتبة على الحكم هو إعادة الإنتخابات في دائرة الساحل بين جميع المرشحين من جديد.
كان عدد من المرشحين فى دائرة الساحل أقاموا طعونا أمام المحكمة الإدارية العليا صباح الإثنين ضد حكم وقف الإنتخابات بدائرة شبرا الساحل.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها الذى اتفق مع حكم القضاء الإدارى أنه إلى أن النتيجة التى خلص إليها ،متفقة مع صحيح حكم القانون لاسيما وأن إرادة الناخبين يتعين ألا تكون هدرا، وأن يكون القرار الصادرعلى أساس غير عازف عن هذه الإرادة أو ملتفتا على مبديها.
كما لفتت المحكمة إلى أن الثابت من ما أقر به رئيس اللجنة العليا للإنتخابات المستشار عبد المعز إبراهيم في بيانه بالمؤتمر الصحفي الذى عقده لإعلان ما جسدته إرادة النخابين من أن ثمة فقد ل15 صندوق وثمة تلفا ل75 صندوق، تؤكد حسب المحكمة على أن القرار الصادر بإعلان نتيجة دائرة الساحل غير مجسد لإرادة الناخبين الحقيقية في مجموعهم وإهدارا لمؤدى تصويتهم.