المحكمة الإدارية العليا تؤيد بطلان انتخابات مجلس الشعب بدائرة الساحل

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي بتأييد حكم القضاء الإدارى الصادر أمس ببطلان نتيجة انتخابات الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة الساحل بالقاهرة ورفضت الطعون المقامة من مرشحى حزب الحرية والعدالة الذين تضامنت معهم اللجنة العليا للإنتخابات في طعنهم ضد الحكم رافضة تنفيذ حكم القضاء الإدارى.
المحكمة قالت أن الأسباب التى شيد عليها حكم القضاء الإدارى مؤدية إلى النتيجة التى خلصت إليها، متفقة مع صحيح حكم القانون، لاسيما وأن إرادة الناخبين يتعين ألا تضيع هدرا، وأن يكون القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات الساحل ملتفتا عن إرادة الناخبين، خاصة وأن الثابت من ما أقر به رئيس اللجنة العليا للإنتخابات المستشار عبد المعز إبراهيم في بيانه بالمؤتمر الصحفي الذى عقده لإعلان ما جسدته إرادة الناخبين، من أن ثمة فقد ل15 صندوق وثمة تلفا ل75 صندوق، وهو ما من شأنه عدم التعبير عن حقيقة إرادة الناخبين، مؤكدة على أن القرار الصادر بإعلان نتيجة دائرة الساحل غير معبر عن إرادة الناخبين الحقيقية في مجموعهم، وإهدارا لمؤدى تصويتهم.
المحكمة شددت على أن أهم الآثار المترتبة على الحكم هو إعادة الانتخابات في دائرة الساحل بين جميع المرشحين من جديد.