تقدم محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ببلاغ للنائب العام الأربعاء حمل رقم 10898 لعدم السماح بدخول شحنة قنابل مسيِّلة للدموع إلى مصر.. وأوضح مدير المركز خالد على المحامى أن جريدة الشروق المصرية نشرت على موقعها الإلكترونى فى 29 نوفمبر 2011 خبرًا يفيد باستقبال ميناء الأدبية بمنطقة السخنة بالسويس شحنة قنابل مسيِّلة للدموع تصل إلى 7 أطنان، ومن المنتظر وصول شحنات أخرى لتصل جميعها إلى 21 طنًا من القنابل المسيِّلة للدموع. وذكر الخبر أنها وصلت إلي الميناء محملة علي سطح السفينة "دارينا دانيكا" التي يقودها الربان "أندري كوسا" والمرسلة من شركة "كوبينرسيستم الأمريكية". وأكد الخبر أنه فور وصول الشحنة إلي الميناء وبداخلها القنابل انتابت جميع الموظفين حالة من الغضب نظرا لما شاهدوه في ميدان التحرير من ارتفاع لعدد الشهداء والمصابين بسبب هذه النوعية من القنابل، وقد رفض خمسة من موظفي الجمارك تسلم هذه الشحنة. وبناءً عليه تقدم محامو المركز بالبلاغ ضد كل من الدكتور عصام شرف بشخصه وصفته واللواء منصور العيسوى بشخصه وصفته الممثل القانونى والمدير التنفيذى لشركة كوبينز سيستم الأمريكية، مطالبين النائب العام بالتحفظ على الشحنة وإخضاعها للتحليل المعملى للكشف عن صلاحيتها ومكوناتها، وحدود تأثيرها على حياة وصحة الإنسان وعما إذا كان محرم استخدامها من عدمه. وشدد المركز على رفضه دخول مثل هذه الشحنات إلى مصر مطالبا المجلس العسكرى ورئاسة الوزراء ووزارة الداخلية بالتوقف فورا عن استخدام مثل هذه الأشياء التى تعرض حياة المتظاهرين السلميين للخطر. كما قام محامو المركز المصرى برفع دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد المجلس العسكرى ومجلس الوزراء ووزارة الداخلية لإلزامهم بأن يكون تفريق المتظاهرين بالمياه فقط وعبر استخدام عربات المطافئ وحظر استخدام كافة أنواع القنابل والرصاص والأسلحة التى تعرض حياة المتظاهرين للخطر سواء القتل أو الإصابات الجسيمة والمستديمة. ورفض المركز استخدام أى تعسف ضد موظفى ميناء الأدبية، معربا عن تضامنه معهم فى موقفهم الوطنى والإنسانى ضد دخول مثل هذه الأسلحة التى تستخدم ضد المصريين، مُدينًا إحالتهم للتحقيق.**