أعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمى بدء حملتها للبصمة الشعبية في كل الميادين من أجل تفويض الدكتور محمد البرادعي والدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح المرشحيْن المحتمليْن لتشكيل حكومة إنقاذ وطني، رافضين الحوار مع المجلس العسكري، ومناشدين كل القوى السياسية بمقاطعة الحوار مع "العسكري" حتى يتم تشكيل الحكومة. وأكدت الجبهة وفق بيان صادر عنها الثلاثاء أن رفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاستقالة حكومة الدكتور شرف مضيعة للوقت ومحاولة يائسة لتشتيت نظر الثوار ومحاصرة مطالبهم من نقل السلطة للمدنيين إلى إقالة الحكومة. وأضاف البيان أن هذا الاستفزاز يجعلنا نعلن أننا سنلاحق السفاح منصور العيسوي وزير الداخلية وقيادات الشرطة ومن تورط من الوزراء في قتل الثوار. وترى الجبهة الحرة أن قانون إفساد الحياة السياسية المزمع إصداره من المجلس العسكري محاولة يائسة لتبييض ماء الوجه ورشوة سياسية غير مقبولة للرأي العام الثائر ضد إدارتهم الفاشلة للمرحلة الانتقالية - على حد قولهم.**