العوا: يجب على الحكومه أن تخضع لمطالب الشعب..ولا لمجلس رئاسي

أكد الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن الموقف السياسي سيزداد إشتعالاً طالما المجلس العسكري مستمر في مواقفه الغامضه، ويجب على الحكومه أن تخضع لمطالب الشعب.
وطالب العوا المجلس العسكري بأن يصدر بيانا عاجلا يذكر فيه أمرين؛ أولهما: إصدار قرار بمحاكمة من تسببوا في قتل وإصابة المتظاهرين في ميدان التحرير بالقاهرة وباقي ميادين التحرير في مصر، أما الأمر الثاني فهو إعلان تسليم السلطة مدنيا في موعد أقصاه 30 أبريل 2012.
ونفى العوا في مداخلته التليفونية مع خيري رمضان على قناة cbc مساء اليوم الأحد أن يكون هو وغيره من مرشحي الرئاسة قد استغلوا ظروف الميدان لتحقيق أهداف خاصة ومصالح شخصية، موضحا أنه سبق له ومجموعة من مرشحي الرئاسة قد عقدوا مؤتمرا صحفيا حضره الكثير من وسائل الإعلام بمختلف أنواعها وأصدروا فيه بيانا قدم حلا للخروج من هذه المرحلة بتقديم جدول زمني لتسليم السلطة والانتخابات التشريعية والرئاسية.
وكان العوا قد أشار، في ندوة عصر اليوم بكلية الهندسة بجامعة الأزهر، إلى أن الشعب المصري الآن في مفترق طرق بين القهر و الحريه و الشعب لن يقبل بغير الحريه ، و يجب عليه ألا يقبل بفكرة تأجيل الإنتخابات ومن الواجب علينا جميعاً أن نشارك فيها بأصواتنا ونختار ما يرضي ضمائرنا.
ورفض العوا وجود مجالس رئاسيه لأنها ستتسبب في خلق مشاكل إضافية لا يتحملها المجتمع في الوقت الحالي.
وأوضح العوا أن الثورة التي بدأت في 25 يناير وحتي 11 فبراير كانت تضم كل أطياف المجتمع ، والكل شارك فى الثورة سواء من تواجد فى ميدان التحرير أومن كان فى اللجان الشعبية ،وهو ما يعني أن الشعب المصرى كله شارك فى الثورة.
وأكد أن وثيقة على السلمي هي وثيقة إملاء علي إرادة الشعب ولايمكن للدكتورعلى السلمى او مجلس الوزراء ان يملى إرادته على البرلمان حيث ان البرلمان المنتخب سيكون له السلطة التشريعية واصدار الأمر للجهات التنفيذية والمراقبة عليها وسحب الثقة منها، فأن سلطة البرلمان المنتخب أعلى من سلطة الحكومة الحالية فلا يمكن لأحد أن يملى ارادتة على مجلسى الشعب والشورى.
وعلق الدكتور العوا على الإجتماع الذى تم بين الحكومة والقوى السياسية عصر الخميس وقال كان يجب أن يعقبه سحب وثيقة على السلمى ، ولكن لم يصدر أى رد فعل من الحكومة تجاه هذا الإجتماع وهو ما دعا الشعب للتظاهر فى مليونية الجمعة الماضيه للمطالبه بسحب الوثيقة وتحديد موعد لتسليم السلطة فى 30 إبريل 2012.
وأشار العوا للبيان الذى نشر منسوبا للمجلس العسكرى علي بعض المواقع الإلكترونية أنه سيتم تسليم السلطة فى غضون 2012 وأكد العوا ان هذا البيان لم يكن مرض لأى من القوى الساسية لأن الموعد المتفق علية 30 إبريل، وأوضح العوا رفضه للبيان الذى أصدره عصام شرف حول تجميد النقاش حول وثيقة السلمي إلى ما بعد الإنتخابات.
وأكد العوا أن ما حدث أمس كان في بداية الأمر تدخل من الشرطة لفض التظاهر بين عدد لا يزيد عن 200 شخص من مصابى الثورة ، ثم قررت الحكومة فجأةً فض التظاهر و إستخدام القنابل المسيله للدموع و الخرطوش وتساءل العوا لماذ اهتم المجلس العسكرى بالمصابين بعد المليونية مباشرة وقام بعقد إجتماعات لدراسة كيفية حل مشاكلهم والإلتفات إليهم.
وأكد العوا أن ما وصلت اليه الأوضاع في ليبيا و سوريا من إنقلاب عسكري على الشعب لا يمكن أن يحدث في مصر وأكد العوا أيضاً أن المجلس العسكري لا يريد أن يستمر في السلطه ولكن ضعف خبرته في إتخاذ القرارات السياسيه السريعه التي تؤدي الى تسليم السلطه للمدنيين هي التي تحول دون نجاحه في إثبات نيته في عدم الاستمرار في السلطه.
أكد الدكتور العوا أنه لا يجب وضع قانون محدد لعدد المرشحين لرئاسة الجمهوريه لأن ذلك ضد المبادئ الديمقراطيه وكل شخص من حقه الترشح .
وأكد العوا عندما سئل عن المطالب الفئويه أثناء الندوه ، أننا في وقت لا يجب أن نطلب فيه مصالح شخصيه أو مطالب فئويه ولكنه وقت النظر للمستقبل ولمطالب الشعب كله وتحقيق مطالب الثورة.
وإنتقد الدكتور العوا موقف "الشيخ حازم شومان "عندما دخل حفلة ما وإعترض على ما يحدث فيها موضحاً أن الأماكن نوعان أماكن عامة وأماكن خاصه فالاماكن العامه مثل المقاهي و التي يمكن دخولها دون إذن أو سابق أنذار والاماكن الخاصه مثل الحفله التي دخلها الشيخ حازم شومان والتي يجب أن يحصل من يريد دخولها على إذن وبالتالي ما كان يجب على الشيخ حازم شومان أن يدخل هذا المكان وذلك لخصوصيته.
وأشار العوا إلي أن الصوفيه موجوده في العالم الإسلامي منذ قرون ولا يجب أن يكون الإختلاف مبررا للفوضي سواء كنا سنه أو صوفيين أو شيعه.
وأكد الدكتور محمد سليم العوا أن الأزهر هو قلب مصر و العالم العربي ولكنه لن يستعيد دوره الكامل في مصر حتى يستعيد دوره الديني ودوره العلمي وبعدها سيأتي دوره السياسي و الإجتماعي.