قال محمد سعيد خبير الاوراق المالية ان انخفاض اسهم المضاربة فى البورصة المصرية فى الاسبوع المالى الذى سيبدا اليوم على خلافات قطاعاتها متوقع بعد تداعيات جمعة 18 نوفمبر والتى لم يتوقع احد ان تتحول لمواجهات بين الشرطة والمعتصمين فى ميدان التحرير واكد ان الاسهم القيادية ستكون اكثر استقرارا ...وعلى نتائج هذه التداعيات يمكن ان يسجل المؤشر انخفاضا حتى 3800 نقطة وهى انخفاض كبير حيث متوسط انخفاض مؤشر البورصة المصرية ثبت فترة طويلة عند حد 4500 نقطة . واشارمحمد سعيد فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحد الى اقبال الاجانب على البيع الاسبوع الماضى كان توقعا لاحداث الجمعة بعد فترة من الشراء رفعت بعض الاسهم وخاصة اوراسكوم للانشاءات واوراسكوم تليكوم والتى جاء الاقبال عليها مدعوما بادائها فى بعض الدول الخارجية مثل البرازيل واكد ان بعض اداء الشركات المصرية الكبيرة خارج مصر يدعم اسهمها فى البورصة المصرية بشكل كبير لانها بعيد عن التاثيرات السياسية التى تحدث فى الداخل المصرى. واكد ان التصنيف الائتمانى المنخفض لاداء البنوك المصرية والذى صدر الاسبوع الماضى من مؤسسات تصنيف عالمية اثر على اسعار الاسهم فى البورصة وياتى ذلك لاعتماد البنوك على اقراض الحكومة المصرية واستغلال اموالها فى شراء سندات الخزانة وبفائدة عالية دون استثمارها فى مشروعات فى الداخل المصرى وهو مادى لانخفاض ادائها الاقتصادى . واوضح الخبير المالى محمد سعيد ان اعتماد الحكومة المصرية على الاقتراض من الداخل حمى الدولة من الافلاس بسبب تسديدها لهذه الديون بالعملة المصرية الا انه لعب دورا كبيرا فى زيادة التضخم وانخفاض قيمة العملة خاصة بعد ان وصلت الفائدة الى 14 % والتى تدفعها الحكومة المصرية وهى اكبر فائدة على سندات حكومية فى العالم مما اضطر الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ان يقول ان الاقتراض من الداخل اصبح مكلفا جدا وسيفتح الباب للاقتراض من الخارج وبفائدة قليلة نسبية . واكد ان الجميع كانوا يتوقعون تحسن الاداء الاقتصادى بعد اجراء الانتخابات البرلمانية المصرية والتى ستبدا الاسبوع القادم ولكن بعد احدث السبت والجمعة زادت التخوفات من الاداء الفترة القصيرة القادمة وتوقع تحسن الاداء بعد الاستقرار فى خلال ستة او سبعة اشهر عندما تضح صورة الوضع السياسة وعودة مؤسسات الدولة . واضاف ان تاثر البورصة المصرية بوضع الاقتصاد العالمى شيئ طبيعى خاصة ان الاقتصاد اطاح بقيادات سياسية كبيرة فى اوروبا ومنهم بيرلسكونى فى ايطاليا وبابا ندريو فى اليونان مما يؤكد تاثير الاقتصاد على السياسة وليس كما يحدث فى مصر من تاثير السياسة على الاقتصاد