دعوى لإلغاء قرار "العليا للانتخابات" بمنع استخدام الشعارات الدينية

أقام محمد محمود زيادة المحامي أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري الاثنين مطالبًا بالسماح للمرشحين باستخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية التى تم منع استخدامها.
وقد اختصم زيادة في دعواه التى حملت رقم 6522 لسنة 66 ق رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس المجلس العسكري لإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات الخاص بمنع استخدام الشعارات الدينية.
وأوضح أن اللجنة العليا حرمت المرشحين من استخدام الشعارات الدينية في الدعاية بالمخالفة للدستور، مشيرا إلى أن حق الترشح وهو حق دستوري لكل مواطن يلازمه ويرتبط به حق المواطن في عرض برامجه الانتخابية بين ناخبيه إقناعا لهم بها لمنحه ثقتهم وصولا إلي الفوز وتمثيلا لدائرته في البرلمان، ويعتبر من قبيل الانتقاص من هذا الحق الدستوري حرمان المرشح من حقه في الدعاية لنفسه ولبرامجه مستخدما أية شعارات يريدها سواء دينية أو غيرها.
وأكد أن رفض اللجنة لاستخدام الشعارات الدينية في الدعاية هو انتقاص من هذا الحق الدستوري للمرشح، خاصة إذا كانت تلك الشعارات الدينية لا تتعارض مع المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الدولة.**