أقامت أحزاب الكتلة المصرية وهى الحزب المصرى الديمقراطى و التجمع والمصريين الأحرار دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ، مطالبين فيها بمنحهم كاحزاب "الكتلة المصرية" اسم ورمز انتخابى موحد فى انتخابات الشعب 2011. وأوضحت الدعوى التى حملت رقم 6350 لسنة 66 قضائية أن الأحزاب اتفقت على تكوين ائتلاف حزبى تحت مسمى "الكتلة المصرية" ،وبسؤالهم عن كيفية تطبيق ذلك، جاء رد اللجنة "شفهيا" بأنه على الاحزاب الاتفاق فيما بينها على توزيع دوائر الجمهورية عليها بحيث يصبح كل حزب ممثلا للكتلة المصرية بالدائرة المتقدمة،ورفضت اللجنة العليا الرد كتابة على الطاعنين بزعم أنه ليس لديها أختام ولا يجوز لها إصدار أوراق رسمية للرد على تساؤلات الأحزاب ،وهو أمر غير مبرر. وقام الطاعنون بتقديم العقد المبرم بتأسيس ائتلافهم "الكتلة المصرية" حتى تقوم اللجنة العليا بإبلاغ اللجان الفرعية بالمحافظات ،إلا أنهم فوجئوا بأن اللجنة امتنعت عن ابلاغ لجان المحافظات. وأشار مقيمو الدعوى الى أن هذا ترتب عليه أضرار جسيمة لصدور جميع القوائم باسم الحزب المفوض من الكتلة بدلا من صدورها باسم الكتلة المصرية،من بينها تفتيت أصوات الكتلة ،وتأخر إصدار مواد الدعاية الإنتخابية نتيجة تأخر معرفة الرمز الإنتخابى المستقر عليه لقوائمها،حيث أعطت اللجنة رمز الوردة لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ورمز السنبلة للمصريين الأحرار ورمز الساعة للتجمع،ورمز العين للكتلة المصرية. وأضافت الدعوى أن رمز "العين "الموحد لم يصدر لقوائم الكتلة سوى فى محافظة أسيوط، الأمر الذى أثار دهشة الطاعنين بسبب امتناع اللجنة العليا عن اصدار تعليمات لجميع لجان المحافظات بالجمهورية بإصدار القوائم المقدمة إليهم باسم الكتلة دون الأحزاب.