عمرو: نأمل فى حل الأزمة السورية فى إطار سورى عربى

أكد وزير الخارجية محمد عمرو أن جامعة الدول العربية قامت بدور إيجابى جدا فى المسألة السورية..معربا عن أمله فى حل الأزمة السورية فى إطار سورى عربى وبدون تدخل أجنبى, ومعتبرا أن ذلك فى حال تحققه سيكون نصرا كبيرا للعالم العربى وللجامعة العربية.
وقال وزير الخارجية فى لقاء مع برنامج "بتوقيت القاهرة" الذى يقدمه الاعلامى حافظ ميرازى على قناة "دريم" "إنه بالنسبة لنا في مصر قد كان لنا منذ البداية موقف واضح جدا مما يدور فى سوريا وهى دولة شقيقة لنا بها علاقة قوية تاريخية وكنا فى وقت من الأوقات دولة واحدة, وكانت مصر أول دولة عربية تصدر بيانا بشأن الأحداث فى سوريا وطالبها فى البيان بوقف أعمال العنف.
وتابع:إننا نرى أن الحل لما يدور فى سوريا لن يتم تحقيقه من خلال العنف أو الاجراءات الأمنية بل لابد من حوار وإجراءات بناء الثقة..وقد كررنا هذا الموقف فى بيان آخر وحذرنا من أن المضى فى هذا السبيل قد يفتح الباب للتدخل الخارجى وهو ما لا نريد ان نراه فى سوريا.
وأوضح أنه " عندما تحركت الجامعة العربية كان ذلك فى إطار الأهداف التى طالبت بها مصر" وهى وقف العنف وبدء إجراءات بناء الثقة والحوار وقطع الطريق على أى تدخل أجنبى وهذا كان أهم انجاز لأن الأخوة السوريين استجابوا بالفعل المسعى العربى , وبدأ فعلا تشكيل آليات تطبيق قرارات الجامعة العربية.
ونفى عمرو أن يكون هدف المبادرة العربية "توفير الغطاء لتدخل أجنبى في سوريا" موضحا أن قرار الجامعة يتضمن خطوات وتوقيتات واضحة , وهى الوقف الفورى للعنف وسحب كل القوات العسكرية من المدن إلى خارج المدن والبدء فى إطلاق سراح المعتقلين خلال الأحداث الأخيرة وعلى ان تبدأ أول دفعة قبل عيد الأضحى وبدء قيام الجامعة العربية بتنظيم حوار بين الحكومة والمعارضة بهدف الوصول إلى حل لهذه المسألة وفى موعد اقصاه اسبوعين.
وتابع:توجد توقيتات محددة لا تعطى مجالا لطرف لأن يماطل أو يستغل هذه المهلة , وسيتم تقديم تقرير إلى مجلس جامعة الدول العربية الذى نص القرار على أنه فى حالة انعقاد دائم لمتابعة الموضوع, وآمل أن نصل إلى تحقيق ما يصبو إليه الشعب السورى من حرية وديمقراطية من خلال طريقة سليمة.
واكد عمرو على أن هذا توجها سليما لأن الهدف كان منع اى تدخل اجنبى , ويوجد متربصون كثيرون ينتظرون فشل الجامعة العربية وفشل الجهود العربية لفرض التدخل الأجنبى ..وقال "الحقيقة أننا لانعد مساهمتنا فى الشأن السورى تدخلا فى شأن داخلى لأنه وفى بعض الأحيان يجب تدخل طرف ثالث لحل المشكلة عندما يصل الطرفان إلى طريق مسدود , وعندما يكون الطرف الثالث جزءا من الأسرة فهذا أفضل كثيرا من أن يكون الوسيط من الخارج , خاصة ان الجامعة العربية وكل أعضائها لا يهمهم إلا مصلحة الشعب السورى إنما الأطراف الخارجية لا نضمن دوافعها هذا, لذا فهو تدخل محمود جدا".
وفيما يخص الوضع في البحرين مقارنة بالوضع فى سوريا قال عمرو انه لا يرى تشابها يدعو للمقارنة بين ما يحدث فى سوريا وما حدث فى البحرين وكما قلنا من قبل فإن رياح التغيير عندما تهب على العالم العربى الجميع سيشعر بها ولكن كل وطن وكل دولة ستشعر بها طبقا لظروفها الخاصة , فسوريا اتخذت منحى معينا وطال الأمد فى الحقيقة وكان هناك سفك للدم وكان يجب التدخل ويمكن أن البحرين اتخذت منحى اخر ومن الممكن أن أسبابها أيضا كانت مختلفة فأنت لا تستطيع اتباع نفس النهج فى الحالتين أو تقارن بينهما .. ولا اعتقد أن موضوع الكيل بمكيالين فى هذا الأمر وارد انما كل حالة وكل وضع له خصوصيته وطبيعته ونحن نتعامل معه من هذا المنطلق.
وأردف:الفرق فى الحقيقة أنه فى حالة البحرين يمكن الدافع وراء المظاهرات له أسباب أخرى غير ما هو حادث فى سوريا , وربما كان متعلقا بشعور فئة بأنها يمكن مهمشة أو ما إلى ذلك بينما الطرف الأخر فى الحقيقة كان عرض تقديم تنازلات وعرض تغييرا فى التعامل , كما يجب ألا ننسى أنه توجد حاليا لجنة دولية في البحرين برئاسة أحد خبراء القانون الدولى العظام وهو مصري د.شريف بسيونى تقوم بالتحقيق وهذه اللجنة التى عينها ملك البحرين بنفسه ليصل إلى حقيقة ما حدث..أما حدث فى سوريا فى الحقيقة كان مصادمات عسكرية بين الطرفين مصادمات مستمرة شهور طويلة وكان لا يجب السماح باستمرارها لأنه لو تركت أثارها لم تكن لتنعكس فقط على سوريا والإخوة في سوريا وإنما كان سينعكس على المنطقة كلها حيث أن التدخل فى سوريا سيكون مختلفا.
وبالنسبة لايران قال وزير الخارجية محمد عمرو إننا " لا نستعدى إيران أو نقف ضدها بالمرة, نحن نتعامل مع ايران بطريقة طبيعية جدا..إيران دولة كبيرة بالمنطقة وفى الإقليم ولا يمكن تجاهل هذه الحقيقة..وإيران لها مكتب رعاية مصالح فى القاهرة يرأسه واحد من اقدم دبلوماسييها ومصر لها مكتب رعاية مصالح فى طهران وهناك اتصالات مستمرة سواء من خلال هذه المكاتب أو من خلال المحافل الدولية, وكما ذكرت فى حركة عدم الانحياز نحن الرئيس الحالى للحركة وإيران الرئيس القادم وهناك الرئيس السابق كوبا بحكم هذا توجد لقاءات مستمرة فيما يسمى بالترويكا أو اللجنة الثلاثية.. ونحن نتبادل الآراء ونتحدث فى أى مشكلة قد توجد .
وأكد أن علاقة مصر بإيران يحكمها أساس يستند إلى مبدأين هما مبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلية للطرف الآخر ,وهذا مبدأ مصر تحترمه باستمرار سواء كان من الدول صغيرها أو كبيرها , والمبدأ الثانى هو أمن الخليج بالنسبة لنا مهم جدا وخط أحمر.
وقال عمرو "بصفة عامة لا أرى ان العلاقات مع ايران توجد فيها إشكاليات كبيرة ولكن الوقت لم يحن يعد لتبادل السفراء بمعنى سفارة , ولكن المكتب موجود هنا ولهم ممثلون ولهم أعضاء سفارة ولهم سفير ومكتبنا موجود في طهران.
وحول عودة السفير الاسرائيلى لمصر قال وزير الخارجية إن هذا قرار متروك للجانب الاسرائيلى, نحن لم نطلب هذا هم من استدعوه وبالتالي عودة السفير متروكة لهم ومصر لا تتدخل في هذا الموضوع.
وفيما يتعلق بالاعتذار الاسرائيلى قال الوزير إن هذا "اعتذار واضح جدا" وبالطبع فإن دم الشهداء الستة لا يعوضه أي شئ انما طبعا الاعتذار اعتراف بالخطأ ورأينا أحداث أخرى قامت فيها اسرائيل بعدوان واضح ولم تعتذر وأتوقع عدم تكرار هذا فى المستقبل أبدا.
وبالنسبة لبحث اسرائيل عن مقر جديد لسفارتها في القاهرة , ذكر الوزير أن هذا أيضا متروك للسفارة لان العرف الدولي هو أن لكل دولة حرية البحث عن مقرها طالما تناسب مع القواعد والقوانين المنظمة للمبانى والمناطق السكنية فى العاصمة المعتمدة فيها لأمر أيضا متروك للجانب الإسرائيلى.
وحول قبول فلسطين عضوا فى اليونسكو أشار عمرو الى أن هذا كان خطوة جيدة جدا خطوة فى الطريق الصحيح وأن مصر من البداية أيدت هذا وكان لها دور كبير جدا داخل المنظمة فى جمع التأييد وتكثيفه لقبول العضوية لفلسطين.
وتابع:هذه خطوة فى الطريق الصحيح والحكومة المصرية ليست محتاجة إلى ضغط الشارع عليها , أظن ان تاريخنا فى الوقوف إلى جانب الحق الفلسطينى والأشقاء الفلسطينيين معروف ولا حاجة إلى البرهنة عليه , وعندما قرر الفلسطينون التقدم بطلب العضوية الكاملة للأمم المتحدة المتحدة من خلال مجلس الأمن وضعنا كل ثقلنا وراءهم فى هذا المسعى هذا أمر لاشك فيه ..تأييدنا للحق الفلسطينى تأييدنا للأخوة الفلسطينين هذا أمر واضح ولا يقبل أى نقاش أو تشكيك .
وأضاف أنه من الواضح بطبيعة الحال أن هناك تعنتا اسرائيليا كبيرا جدا من الحكومة الحالية الإصرار على المضى فى بناء المستوطنات أمر مرفوض تماما لأنك تلتهم الأرض جزءا جزءا رغم أن حل الدولتين أمر معترف به وقيام دولة فلسطين على حدود 4 يونيو 1967 أمر تقريبا كل العالم معترف به وضرورة تجميد المستوطنات اثناء فترة المباحثات أمر معترف به أيضا.
وقال وزير الخارجية محمد عمرو إن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تلتزم بهذا مما وضع الجانب الفلسطيى فى موقف صعب والرئيس محمود عباس أوضح أكثر من مرة انه يوافق على التفاوض على الحل السلمى انما يجب على الطرف الأخر ان يفى بالتزاماته فلا يمكنه التفاوض والطرف الأخر يبنى مستوطنات ولا يمكنه التفاوض والطرف الأخر لا يعترف بحدود 4 يونيو 67 , هذه أمور ومسائل معترف بها لكن الحكومة الاسرائيلية الحالية متعنتة جدا فى هذا الشأن.
وفيما يخص ليبيا , أكد وزير الخارجية خصوصية العلاقة بين مصر وليبيا فهى ليست فقط علاقات جوار مباشر , هناك عائلات وأسر على جانبى الحدود حتى فى أعماق الدلتا المصرية توجد عائلات لها دماء ليبية ودماء مصرية ,التواجد المصرى فى ليبيا قديم وكان لنا أكثر من مليون عامل , فهناك علاقات قديمة وطويلة.
وأضاف أنه كان من الطبيعى أن يأتى المستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالى الى مصر بعد اتمام تحرير ليبيا وجاء ومعه وفد كبير فى مختلف التخصصات وجاء للتعبير عن الرغبة فى توثيق العلاقات وأستمرارها وان ليبيا فى المرحلة الحالية تريد ان تعمل مع مصر يدا بيد .
وقال وزير الخارجية محمد عمرو إن ليبيا تحتاج إلى الكثير لأنها تعرضت للكثير سواء من خلال الحرب الأخيرة أو الصراع العسكرى الأخير أو قبل ذلك من اهمال البنية التحتية وخلافه وهى محتاجة إلى الكثير وهى ترى أن مصر قادرة على مساعدتها فى هذا الشأن .
وأشار الى أن مصر أعربت عن استعدادها التام لتقديم أى معونة لليبيا..وهناك مجالات كثيرة يمكن التعاون فيها مثل الصحة والتعليم وإعادة إنشاء البنية التحتية وإعادة تدريب الكوادر..كل هذه المجالات ممكنة لمصر , والحقيقة أن الأخوة الليبيين طلبوا معونة مصر في هذه المجالات وان شاء الله في المرحلة القادمة وسريعا سوف يكون هناك تعاون في كل هذه المجالات.
ونفى الوزير "أن تكون ليبيا قد اشترطت اعادة رموز النظام السابق الموجودين في مصر قبل تطوير العلاقات مع القاهرة", مؤكدا أن طبيعة العلاقة بين مصر وليبيا لا تستدعي هذا بالمرة فهي طبيعة أخوية وكلانا لا يهمه الا مصلحة الطرف الآخر وليس هناك ضغط او تهديدات او ما شابه ذلك .
ونفى الوزير وجود أى عتب ليبي اتصالا بموقف مصر من الثورة موضحا أن موقف مصر من البداية كان متوازنا جدا فالمنطقة الشرقية هى الأقرب والحدود مفتوحة تماما ووصلنا لهم كل ما أرادوه من الطاقة الكهرباء والمواد الغذائية وكان هناك تعاون كبير وهم كانوا مقدرين لهذا تماما وكانت قنوات الاتصال المفتوحة بيننا وبين المنطقة الغربية تصب في صالح الثورة الليبية لانها مكنتنا من التأثير في بعض المواقف وطبعا كان في اعتبارنا الجالية المصرية الكبيرة الموجودة في الجانبين.
وقال "انكم تعرفون أن مصلحة أي مصري بالنسبة لنا اليوم هي الأولى وإنما هذا لم يمنعنا ابدا من تأييد الثورة.
وبشأن التحقيق فى احداث ماسبيرو قال وزير الخارجية محمد عمرو إن هناك تحقيقا جادا فى ملابسات الواقعة ليس لإرضاء العالم الخارجى ولكن لأننا أنفسنا نرغب فى التعرف بدقة على ما حدث وأسبابه.
وأضاف " كلنا فى الحقيقة فى انتظار نتائج التحقيق لأن اشياء غريبة حدثت وهناك اطراف اخرى لا ترى من مصلحتها استقرار الوضع فى مصر ولا ترى من مصلحتها أن المسيرة تتم بهدوء وتستغل أي فرصة لاثارة مثل هذا النوع من الفتن..لكن أنا واثق جدا ان الشعب المصرى بكل فئاته واع وذكى جدا ويدرك ما يحاك له" مشيرا الى أن ما حدث ثانى يوم للحادث والمظاهرات التى رأيناها من مظاهر الوحدة والتضامن كانت خير دليل على ان الشعب مدرك ان هناك قوى لاتريد له التقدم وان شاء الله سنتقدم وسننجح وسنكمل المسيرة بالنجاح.
وفيما يخص الانتخابات قال وزير الخارجية إن هناك ترحيبا كبيرا باعطاء حق التصويت للمصريين في الخارج .. وانما لابد ان يدرس وهناك لجنة تقوم بدراسة كيف ينفذ هذا الموضوع لانه له نواح كثيرة جدا نواح قانونية ودستورية وتنفيذية خاصة مع الاعداد الكبيرة للمصريين في الخارج في تجربة لم نمر بها من قبل.
من ناحية أخرى وصف وزير الخارجية العلاقة مع الصحافة بأنها "مهمة لنا فى وزارة الخارجية لأنها القناة التى تقوم الوزارة من خلالها بتوصيل رؤيتها للرأى العام المصرى والعالم الخارجى أيضا" معربا عن قناعته بأن العلاقة الصحية تشترط وجود ثقة بين طرفى المعادلة ثقة من الصحفى ان الخبر الذى يأخذه من المسئول من الوزارة هو خبر صحيح لا يهدف إلا إلى الحقيقة وفى نفس الوقت ثقة من الطرف المسئول ان الصحفى الذى يأخذ هذا الخبر سيضعه فى إطاره الصحيح بدون تحريف أو تحويل".