قال وزير القوي العاملة والهجرة المصري الدكتور أحمد البرعي إنه غير راض عن تحديد مبلغ 700 جنيه كحد أدنى للأجور، وأكد ان حل مشكلة الأجور يتلخص في ربط الاجر بالاسعار بحيث يتم حساب الرواتب بمراعاة القيمة الشرائية للسلع. ونقلت صحيفة الاهرام عن الوزير ان قضية الأجور لم تحسم بعد ومازالت محل جدل وشد وجذب داعيا الى اقرار مبدأ وضع الاجر والاسعار في بوتقة واحدة. وانتقد - خلال ندوة ادارة منظومة الأجور في مصر التي نظمها اتحاد جمعيات التنمية الادارية برئاسة الدكتور صفوت النحاس رئيس المركزي للتنظيم والادارة - آلية الأجور في مصر حيث ان 80 % من أجل العامل متغير بينما تبلغ قيمة الاجر الثابت 20 % وهو عكس ما يحدث في كل دول العالم. وفي المقابل، أشار د. صفوت النحاس الي أنه تم الاتفاق على تحديد مبلغ 700 جنيه كحد أدنى لأجر العامل المبتديء غير ذوي خبرة وغير المتعلم بمشاركة أعضاء المجلس القومي للأجور.