أعلن الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة أن قضية الأجور لم تنته ومازالت محل جدل وشد وجذب وأن مسألة الحد الأدني للأجور هي مسألة مبدأ يجب أن يتم العمل علي أساسه وأنه غير راض عن مبلغ ال700 جنيه. ولكنه راض عن أن يكون هناك اقرار لمبدأ وأن يكون في مصر حد أدني للأجر. وأكد البرعي في الندوة التي نظمها اتحاد جمعيات التنمية الادارية والتي يرأسها رئيس مجلس ادارة الاتحاد الدكتور صفوت النحاس رئيس المركزي للتنظيم والادارة والتي جاءت تحت عنوان ادارة منظومة الأجور في مصر أن مشكلة الأجور سيتم حلها في حالة توحيد الأجور والأسعار في بوتقة واحدة, بحيث تتم مراعاة القيمة الشرائية للسلع مع أجر العامل, منتقدا آلية الأجور في مصر حيث يمثل80% من أجل العامل متغيرا بينما تبلغ قيمة الثابت20% وهو عكس ما يحدث في كل دول العالم. ومن جانبه, أشار د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة الي أن مسألة الحد الأدني للأجور قد تم حسمها بالفعل بمشاركة وزير القوي العاملة والهجرة الدكتور أحمد البرعي وأعضاء المجلس القومي للأجور حيث تحددت قيمة الحد الأدني للأجور في قيمة700 جنيه للعامل المبتديء غير ذوي خبرة وغير المتعلم.