الإدارية العليا : مجلس الدولة مختص بالفصل فى عدم رفع أسماء الممنوعين من السفر

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة بإختصاص مجلس الدولة بدرجتيه القضاء الإدارى والإدارية العليا بالفصل فى الدعاوى التى ترفع طعنا على قرار عدم رفع أسماء الممنوعين من السفر مستندا من أن استمرار إدراج الأسماء على هذه القوائم بعد إنقضاء ثلاث سنوات على الإدراج يمثل مخالفة للقانون ،بدون أن يطلب النائب العام أو القاضى المختص استمرار إدراجهم.
جاء ذلك على خلفية حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا الأحد الذى صدر برئاسة المستشار العجاتى وعضوية المستشارين حسين بركات وأحمد عبد التواب ومنير عبد القدوس نواب رئيس مجلس الدولة.
وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادر ، أن استمرار إدراج هذه الأسماء فى قوائم الممنوعين من السفر يمثل مساسا بالحرية الشخصية للمدرج أسماؤهم والتى من عناصرها حرية التنقل والسفر إلى خارج البلاد الامر الذى يتعين معه أن تقوم إدارة القوائم بمصلحة وثائق السفر والهجرة برفع أسمائهم من هذه القوائم بمجرد انقضاء الثلاث سنوات المشار إليها وإن تقاعست عن ذلك فإن مسلكها يكون مشوبا بعدم المشروعية .