"شركات السياحة" تبدي استعدادها تنظيم حج القرعة بأسعار أقل

أكدت غرفة شركات السياحة إنها قادرة على تنظيم حج القرعة مع تقديم خدمات أفضل، وبنفس الأسعار التى تقدمها وزارة الداخلية بل ويمكن أن تقل الأسعار عن نتيجة لقدرة شركات السياحة على التفاوض والوصول لأسعار أفضل.
وقال ناصر ترك نائب رئيس غرفة شركات السياحة رئيس لجنة السياحة الدينية إن المرحلة الماضية كانت أهم مراحل الحج وهى مرحلة الاعداد لموسم الحج والتى كانت ناجحة جدا.
وأضاف فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته الغرفة الثلاثاء حول استعداد الشركات لموسم الحج ان أزمة العمرة أشارت إلى احتمال وجود أزمة فى موسم الحج، مشيدا بدور وزير السياحة منير فخرى عبد النور والذى قام بتذليل كافة العقبات التى كانت تعانى منها الشركات من أجل إنجاح موسم الحج.
وأشار ترك إلى أن غرفة السياحة تبادلت العديد من المخاطبات مع السفارة السعودية في مصر مشيدا بدور السفير أحمد القطان فى إنجاح الرحلة التى قامت بها لجنة الغرفة و حرصه على تذليل كافة العقبات وأولها عدم رفع الاسعار على المصريين من جانب مؤسسة الطوافة بل ونجح فى تنفيذ كافة مطالب الشركات المصرية.
وقال إن شركات السياحة نجحت فى توفير 30 مليون ريال سعودى نتيجة التفاوض الجماعى الذى نفذته شركات السياحة العام الحالى.
وأوضح نائب رئيس غرفة شركات السياحة انه تم تشكيل لجنة عليا لادارة الازمة هناك ضمت المستشار شريف اسماعيل المستشار القانونى لوزير السياحة ومصطفى عبد اللطيف رئيس إدارة التراخيص فى وزارة السياحة، بالاضافة إلى اللواء هانى عياد المسئول عن الرقابة على الشركات والذى كان على إتصال دائم باللجنة.
من جانبه، أكد علاء الغمرى عضو مجلس ادارة الغرفة انه تم تشكيل لجان معاينات لمساكن الحجاج من قبل الغرفة للمرة الاولى، مشيدا بمساندة وزير السياحة للغرفة واستجابته لكل الضوابط التى قدمتها الغرفة للوزارة واعتمدها بالفعل.
وتوقع المستشار شريف اسماعيل المستشار القانونى لوزير السياحة أن يكون موسم الحج هذا العام من أنجح المواسم نتيجة لتضافر الجهود فى الغرفة والعمل بالصورة الجماعية التى شهدها الاعداد لموسم الحج.
وأشار إلى أنه تم تطوير اللائحة الخاصة بالمخالفات والعقوبات حيث تم تعديلها بحيث يكون الايقاف سيكون بحد أقصى عام أو الغاء الترخيص، موضحا أنه كان يجب أن يتم التفاوض على العقوبات مع الغرف باعتبارها الممثل للشركات السياحية.
وقال إن اللائحة يتم تعديلها بخصوص حق الشركات المصرية فى فتح فروع لها فى كافة المحافظات وأكثر من فرع مثل الشركات الاجنبية التى يتيح لها القانون فتح أكثر من فرع فى المحافظة الواحدة، وهو ما تم فى صالح الشركات المصرية.