قضت الجمعة محكمة بريطانية بعدم قانونية قرار وزيرة الداخلية "تيريزا ماي" الخاص بترحيل الشيخ "رائد صلاح" رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل وهو الأمر الذى يعطيه الحق في مقاضاة الحكومة البريطانية بطلب تعويض. وقالت المحكمة البريطانية إن الشيخ "رائد صلاح" لم يتم إخباره بالسبب وراء إعتقاله على مدار أول يومين. بدورها اعتبرت وزارة الداخلية البريطانية أن قرار المحكمة يعزز أحقية الوزارة في إلقاء القبض علي "صلاح" مؤكدة أن قرار المحكمة جاء بناء على خطأ تقني في الإجراءات.. وأشارت الوزارة إلى أنها ستعمل على الدفاع عن قرار الوزيرة "تيريزا ماي" بإلقاء القبض على "صلاح" تمهيدا لترحيله حتى يتم إلغاء أى طلب بالتعويض من قبله. يشار إلى أن العديد من السياسيين البريطانيين قد اعترضوا على قرار المحكمة الخاص بعدم قانونية ترحيل الشيخ "رائد صلاح" بسبب إتهامه بمعاداة السامية..فيما لايزال متواجدا في بريطانيا لكنه ممنوع من التحدث الى وسائل الإعلام. كان اسماعيل هنية رئيس حكومة حماس المقالة فى قطاع غزة قد أعلن فى وقت سابق أن القبض على الشيخ "صلاح" يعد رضوخا للاحتلال الإسرائيلى من قبل بريطانيا .كما كان قد شارك المئات من الفلسطينيين المقيمين فى إسرائيل فى مظاهرة أمام السفارة البريطانية فى تل أبيب تضامنا مع الشيخ "رائد صلاح" .