تباين رد فعل القوى السياسية إزاء المرسوم الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي حدد جدولاً زمنياً لإجراء إنتخابات البرلمان بغرفتيه (مجلسي الشعب والشورى)، لتبدأ المرحلة الأولى ل"الشعب" في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، ول"الشورى" في 29 يناير/ كانون الثاني 2012؛ على أن تعقد أولى جلسات الأول في 17 مارس/ آذار 2012 والثاني في 24 من الشهر نفسه، وستجرى الانتخابات على أساس نظام الثلثين للقوائم النسبية والثلث للفردي. أحزاب سياسية انتقدت المرسوم العسكري منها حزب "العدل" وأخرى أبدت ترحيبها منها حزب "شباب مصر الحر"، حيث قال أحمد شكري من حزب "العدل" – لموقع أخبار مصر www.egynews.net – إن المرسوم لم يحدد جدولا زمنيا لتسليم السلطة، مبديا الاعتراض عليه، مؤكدا أن حزبه سيشارك في المظاهرات الاحتجاجية يوم الجمعة الموافق 30 سبتمبر، بينما قال حسن الصياد من حزب "شباب مصر الحر" إن المجلس العسكري بإعلانه مواعيد الانتخابات البرلمانية صدق في وعده، معلنا عن عزم شباب الثورة على خوض الانتخابات الرئاسية أيضا.