عبدالقادر شهيب: الصدام مع الجيش‮.. مغامرة خطيرة‮!‬

أخشي أن يكون بعض ما نشهده الآن من تحركات وما نسمعه من أحاديث وتصريحات يعكس حالة من التربص المتعمد بالجيش‮!.‬
فحتي لو كان لنا ملاحظات علي أسلوب المجلس الأعلي للقوات المسلحة في ادارة شئون البلاد،‮ وتحديدا في ادارة المرحلة الانتقالية الحالية وعملية نقل السلطة،‮ فإنني لا أجد بصراحة شديدة تفسيرا مقبولا عقليا لعمليات التشكيك الممنهجة والمخططة في نوايا اعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة‮.. لدرجه اتهام المجلس بأنه يخطط للبقاء في الحكم،‮ وتكرار تجربة الخمسينيات حينما وصل الجيش الي السلطة ورفض ان يتركها‮..‬ فنحن منذ اسبوعين نسمع تحذيرات وانذارات تطلق من أجل عدم تأجيل الانتخابات البرلمانية‮.. بل ان هناك من منح مهلة زمنية تقدر بالساعات لاعلان فتح باب الانتخابات‮.. واقترنت هذه الانذارات بالحديث الغريب عن تقديم شهداء في هذا الصدد‮.. كل ذلك رغم ان عجلة الانتخابات بدأت تدور بالفعل‮.. واللجنة العليا للانتخابات أعدت مواعيد مقترحة لانتخابات مجلسي الشعب والشوري‮.. والمتبقي فقط تحديد موعده هي الانتخابات الرئاسية‮.‬
كما اننا نسمع ايضا انتقادات لا محل لها من الاعراب حول طول الفترة الانتخابية‮.. بل ان مدة هذه الانتخابات أصبحت مادة للتندر والسخرية بالحديث عن انها المرة الاولي التي تقام فيها انتخابات علي مدي شهور،‮ بينما الانتخابات تجري في كل انحاء العالم في يوم واحد‮.. واذا كان هذا صحيحا بالفعل فالصحيح ايضا اننا استثناء من بين بلاد العالم،‮ لاننا فضلنا اجراء الانتخابات تحت اشراف القضاة،‮ بحيث يكون هناك قاض كل صندوق‮.. ولان عدد القضاة لدينا اقل من عدد اللجان الانتخابية وصناديقها،‮ فليس أمامنا من حل سوي اجراء الانتخابات علي مراحل‮.. ثلاثة مراحل‮.. كل مرحلة سوف تستغرق اسبوعين تحسبا للاعادة بين المرشحين‮.. اذن طول الفترة الانتخابية امر لاحيلة لنا فيه وبات مفروضا علينا وليس المجلس الاعلي للقوات المسلحة مسئولا عنه او يقف وراءه‮.‬
كذلك نحن نسمع الآن عن مواعيد مقترحه يتباري البعض في تمديدها لنهاية المرحلة الانتقالية‮.. البعض منهم شهر فبراير القادم هو الانسب،‮ ومنهم يراه شهر ابريل القادم‮.. وبالطبع الهدف من وراء الحديث عن تحديد هذه المواعيد هو اثارة الشكوك في نوايا المجلس الاعلي للقوات المسلحة الخاصة في اطالة زمن الفترة الانتقالية‮.. خاصة ان البعض يقول ويردد كثيرا الان ان المجلس حدد من قبل فترة ستة اشهر لتوليه مسئولية ادارة البلاد ولم يسلم السلطة حتي الان رغم انقضاء هذه الفترة،‮ بل ولم تجر الانتخابات بعد‮.. وبغض النظر عن أن المجلس حدد فترة الستة اشهر كحد ادني للمرحلة الانتقالية،‮ فان من يتحدثون الان وبهذا الحماس عن تحديد موعد لنهاية هذه المرحلة سبق ان انتقدوا قصر فترة الشهور الستة واقترحوا اطالة المرحلة الانتقالية لعامين علي الاقل‮!.‬
باختصار‮.. لايوجد مبرر مقنع يدعو لاي عمليات للشحن المعنوي ضد المجلس الاعلي للقوات المسلحة مثلما يجري الآن‮.. فمادامت الانتخابات البرلمانية سوف يتم اجراؤها،‮ حتي ولو تمت في ظل قانون لا يحظي بتأييد الجميع فان هذا معناه ان بداية نهاية المرحلة الانتقالية بدأت،‮ وان عملية تسليم السلطة اخذت سبيلها للتنفيذ بالفعل،‮ حتي ولو طالت المرحلة الانتقالية بعض الشيء،‮ او بضعة اشهر،‮ اي لا معني للحديث عن تقديم شهداء او النزول الي الميدان والشوارع مجددا او للتوحد كما يقال ضد العسكر حتي لا يستهويهم الحكم ويحتفظون به الي الابد‮!.‬
ولا مجال هنا لاستحضار ما حدث في الخمسينيات او استعادة ما فعله الضباط الاحرار حينما رفضوا عودة الجيش الي ثكناته،‮ واستمروا يقبضون علي ناصية الحكم‮.. لان وقتها الضباط الاحرار حلوا كل الاحزاب السياسية واصطدموا بكل القوي السياسية،‮ واجلوا الانتخابات البرلمانية‮.. وكلها امور واحداث تختلف تماما عما يحدث الان‮.. حيث يقوم لدينا كل صباح حزب جديد،‮ ولم يعلن احد من اعضاء المجلس الاعلي تأجيل الانتخابات البرلمانية‮.. بها علي العكس اعلنوا انهم حريصون علي ان تكون هذه الانتخابات نموذجا في النزاهة والنظافة‮.‬
ظروف الخمسينيات من القرن الماضي تختلف تماما عن ظروف العقد الثاني من القرن الحالي،‮ وما كان مقبولا ومستساغا وقتها لم يعد هكذا اليوم‮.. اي اننا لسنا ازاء او في مواجهة مجموعة من الضباط قادوا حركة اطاحت بحكم كان يرون انهم الأحق بحكم البلاد لتنفيذ برنامج حركتهم‮.. ولكننا ازاء ثورة شعبية شارك فيها الشعب كله بمختلف اطيافه وفئاته‮.. وانضم الجيش للشعب فيها،‮ حينما اثر اولا حماية المتظاهرين،‮ وحينما تعهد ثانيا بتحقيق المطالب الشعبية وهي تسليم البلاد لسلطة يرتضيها الشعب من خلال انتخابات حرة نظيفة‮.‬
واعضاء المجلس الاعلي للقوات المسلحة يدركون ذلك تماما ولم يقولوا في أي وقت ما يخالف او يناقض هذا الادراك‮.. اي ان المجلس الاعلي للقوات المسلحة يعي ان نجاحه في اداء مهمته التي وضعتها الاقدار علي كتفه،‮ وهي تسليم مسئولية البلاد فقط لهذه السلطة التي يرتضيها الشعب من خلال الانتخابات الحرة النظيفة‮.‬
لذلك‮.. عندما يسعي البعض باصرار وبشكل يطغي عليه التعمد لاحداث مواجهة مع المجلس الاعلي للقوات املسلحة في هذا الوقت،‮ فان هذا لابد وان يثير التساؤل،‮ ويستدعي التوقف امامه،‮ وقبل هذا وذاك فانه يدعو للقلق‮.. خاصة اذا كانت بوادر ترك المجلس مسئولية ادارة شئون البلاد قد بدت ملامحها في الافق‮.. بانتخابات برلمانية لمجلسي الشعب والشوري تحددت تقريبا مواعيد اجراؤها‮.. ولن يكون بعد اقامتها ثمة مجال لتأجيل او تعطيل الانتخابات الرئاسية،‮ خاصة وان الرئيس القادم يمكن ان يمارس صلاحياته في ظل برلمان منتخب يملك الان محاسبته‮.. ولا يعني ذلك بالطبع مصادرة حق البعض في الاحساس،‮ بالمخاوف في هذا الشأن‮.. ولا حتي مصادرة حق البعض في التشكك في ان الجيش سوف يسلم السلطة للمدنيين‮.. ففي ظل الديمقراطية فان المخاوف مشروعة والشكوك مقبولة ما دامت لاتتضمن تطاولا أو تصل الي درجة التخوين والتكفير‮.‬
غير أن ابداءالمخاوف‮ لاثارة الشكوك شيء والدفع في اتجاه حدوث مواجهة مع الجيش وصدام مع قيادته شيء آخر مختلف تماما‮.. نحن لدينا مؤسسة عسكرية ناضجة اتخذت موقفا صائبا ابان ثورة ‮52 يناير حينما انحازت للشعب‮.. وحتي لو ادارت قيادة هذه المؤسسة العسكرية المرحلة الانتقالية الحالية بطريقة ليست مرضية كما يكفي لنا،‮ فان هذا لا يدعو ولايبرر ابد اعلان الحرب عليها‮.. واذا كان البعض الان يتحدث عن التوحد بين كل القوي السياسية،‮ فلماذا لا يتسع هذا التوحد ليشمل الجيش ايضا‮.‬
نقلا عن صحيفة الاخبار