د‮. جمال زهران: انتخابات القائمة فقط توحد الأمة وتحمي الثورة

الفرصة الأخيرة لازالت سانحة ولعدة أيام فقط،‮ وذلك باقرار نظام الانتخابات البرلمانية‮ "‬مجلس الشعب فقط‮"‬،‮ بنظام الانتخابات بالقائمة النسبية والمغلقة وغير المشروطة فقط،‮ والغاء نسبة الفردي تماما،‮ حسبما أقرته ووافقت عليه‮ "‬جميع" القوى السياسية التي قدمت مشروعا متكاملا لقانون مجلس الشعب،‮ وكان لي شرف المشاركة في صياغته،‮ وتطوير أفكاره على مدى العامين الماضيين‮.‬
إن العناد بالاصرار على استمرار نظام انتخابي مناصفة بين نظام القائمة ‮05‬٪،‮ والفردي ‮05‬٪،‮ وهو لا مثيل له في العالم،‮ هو نظام أعوج ويهدر المساواة وتكافؤ الفرص،‮ وهو‮ غير دستوري استنادا إلى نص المادة‮ "83" من الاعلان الدستوري في ‮03 مارس ‮1102‬م‮. حيث نصت المادة ‮83 على‮‬ "‬ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا لأي نظام انتخابي يحدده‮..........‬؟‮"‬
إذن لا مجال‮ لمن يزعمون من المضللين أن يقولوا على أي نظام انه‮ غير دستوري كما أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهو يمارس سلطة رئيس الدولة في الفترة الانتقالية بمساعدة الحكومة قدم اجتهادا يقضي بنظام انتخابي يقوم على المناصفة في المقاعد بين‮ "‬القائمة والفردي"‬،‮ وحدد عدد أعضاء مجلس الشعب ب" 504" بزيادة‮ "06" مقعدا عما كان ساريا وهو‮ "444" عضوا‮".. وقد رفضت جميع القوى السياسية هذا النظام،‮ ومن أسف انها قدمت مشروع انتخاب مجلس الشعب قبل أن يصدر المجلس العسكري مشروعه،‮ ولم يلتفت إلى اجتهاد القوى السياسية صاحبة الشأن في اقرار النظام الملائم الذي يتفق وطبيعة المرحلة وطبيعة الشعب المصري‮.. وأصبح الأمر معلقا منذ أكثر من شهرين،‮ المجلس العسكري يصر ويعاند مثل نظام مبارك على وجهة نظره،‮ والقوى السياسية مجتمعة تصر على نظام القائمة فقط،‮ ثم فوجئنا بعدد من أحزاب النظام السابق المنبثقة عن الحزب الوطني المنحل،‮ تخرج علينا لتشاع فكرة المجلس العسكري وتطالب باستمرار النظام الفردي،‮ وهذه في حد ذاتها كارثة كبرى،‮ لأنه يخلع على اجتهاد المجلس العسكري والحكومة،‮ صفة النظام الانتخابي المشبوه لأنه يسهم في اتاحة الفرصة الواسعة لعودة فلول الحزب المنحل وهو الذي أفسد البلاد ونهب مواردها‮. وعندما يأتي هذا النظام بهذا الهدف الخفي بحجة اتاحة الفرصة للجميع،‮ فهي مؤامرة كبرى نربأ بالمجلس العسكري أن يضع نفسه فيها،‮ وهو الذي حمى الثورة والشعب من حمامات الدماء التي كانت منتظرة على‮ غرار موقعة الجمل وغيرها‮.‬
فها هو نائب سابق ظل يمدح حسني مبارك ليل نهار،‮ واجهل من دابة،‮ ويمثل أسوأ نموذج برلماني،‮ يشكر المجلس العسكري على نسبة الفردي التي ستتيح له ولغيره من نواب الحزب الوطني السابقين بالعودة‮. وها هو شخص مخمور دفع به بعض قيادات الحزب الوطني المنحل ليكون في الصدارة باعتباره كان نائبا في حزب الغد،‮ وقبله كان في الحزب الوطني الحكومي،‮ ليعلن اصراره على النظام الفردي،‮ وهذا الشخص كان يكتب داعما لرموز الحزب الوطني وحكومته في عموده بجريدة الخميس،‮ وفي مقدمتهم عدلي حسين،‮ محافظ الفساد في القليوبية‮. فهل يلتفت المجلس العسكري إلى ذلك؟‮! أم أنه يوافق على عودة فلول الحزب الوطني المنحل؟‮!‬
ولذلك فإنه قد سبق لي أن شرحت في مقال سابق مبكر،‮ مضمون ومزايا نظام الانتخابات بالقائمة فقط في هذا المكان بعنوان‮: النظام الانتخابي المأمول‮: رؤية واقعية،‮ بتاريخ ‮61/6/1102‬م لمن يريد أن يعرف المزيد عن هذا النظام‮. فالواقعية تشير إلى اختيار النظام الانتخابي الواحد،‮ وليس المختلط،‮ فأما أن يكون النظام فرديا كما هو سائد،‮ وإما أن يكون النظام بالقائمة‮. أما النظام المختلط فهو نظام سيىء،‮ تعاني منه ألمانيا وتطوره للتخلص منه،‮ وليس معمولا به في أي مكان في العالم لمن يريد أن يعرف‮.. وقد أكد د. عمرو الشوبكي المتخصص في هذا الجانب في مقال له بإحدى الجرائد الخاصة،‮ هذه الحقيقة‮. ومن ثم فإن القضية ليست في نسبة الفردي أو نسبة القائمة،‮ بل في فكرة هذا النظام وأساسه الفلسفي‮.. فالقول بأن التفكير كان في البداية أن تكون نسبة الفردي تحتل الثلثين،‮ ثم تراجعت إلى النصف،‮ والتفكر بأن تكون الثلث،‮ وكأن النسبة هي أساس الرفض‮!!‬
في ضوء ما سبق أوضح ما يلي لعلها تكون الفرصة الأخيرة تجنبا لكارثة محققة‮:‬
‮1‬ نظام القائمة فقط،‮ والذي يسمح بثلاثة أشكال‮ "‬قائمة حزبية قائمة للمستقلين قائمة ائتلافية" هو نظام دستوري وفقا لنص المادة ‮83 من البيان‮ الدستوري الذي ألغى ما سبقه‮. كما أنه يتفق مع المبادىء العامة للدساتير في العالم خاصة مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص حيث سمح للجميع‮ "‬حزبيون مستقلون" بالفرصة المتساوية ودون تميز،‮ وغير ذلك لا يتفق مع هذه المبادىء ومن ثم فهي اجتهادات‮ غير دستورية‮.‬
‮2‬ النظام المختلف‮ "‬قائمة وفردي‮" يهدم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص،‮ لأنه يسمح للحزبيين أن يترشحوا على المقاعد الفردية والقائمة،‮ على حين يقصر ترشيح المستقلين على المقاعد الفردية دون القائمة،‮ وهي ذات المشكلة التي صدر بشأنها حكم الدستورية عام ‮0991‬،‮ وتم حل البرلمان آنذاك استنادا إلى دستور 1971 الذي سقط،‮ وأصبح‮ غير ذات بال أو مرجعية الآن‮. فمرجعيتا فقط هي البيان الدستوري‮ "‬مارس 2011" والمبادىء العامة للدساتير في العالم‮.‬
‮3‬ الناخب وهو مجهور الشعب المصري أكثر من ‮81 سنة وقد بلغ‮ عددهم نحو ‮05 مليونا،‮ لا يعرف النظام المختلط،‮ ولا يتجاوب معه،‮ وحتى هذه اللحظة يسألني الجمهور في كل مكان وقد شرحت بما فيه الكفاية،‮ والسؤال لماذا نفكر في اختيار النظام الذي يعذب الناس،‮ على حين أنهم أصحاب السلطة ومصدرها،‮ ولا شرعية بدون الشعب وهو جمهور الناخبين بالأساس‮. فالتيسير على الناخبين في نظام القائمة مقابل التعذيب في النظام المختلط‮ "‬قائمة وفردي"‬،‮ فهل جاءت الثورة لتعذب الشعب أم تيسر له؟‮!‬
‮4‬ من المتوقع زيادة نسبة المشاركة إلى ‮07‬٪‮ على الأقل بعد الثورة،‮ وفي ضوء الاستفتاء،‮ وفي ضوء الأخذ بالرقم القومي ومحل الاقامة كأساس للادلاء بالصوت،‮ ومن ثم فاختيار القائمة فقط يساعد على اتاحة الفرصة لمن يرغب في المشاركة وبسهولة وبسرعة استثمارا للوقت‮. أما النظام المختلط،‮ فهو عسير وصعب ويستهلك الوقت،‮ ويعوق أكبر نسبة للمشاركة،‮ ويقصرها على نسبة محدودة فقط وهو أمر يتنافي مع التداعيات الايجابية للمشاركة الجديدة بعد الثورة السلمية العظيمة‮.‬
‮5‬ ضرورة تأجيل انتخابات مجلس الشورى لما بعد اعداد الدستور الجديد،‮ فاما أن يؤخذ به وبشكل معين،‮ واما أن يرفض كما هو حادث الآن حيث يجمع الغالبية على رفضه لعدم جدواه،‮ وذلك توفيرا لجهد الناخبين والتركيز على مجلس الشعب،‮ فقط ولعدم اهدار المال العام‮.
وأخيرا‮: ادعو الحكومة والمجلس العسكري لاستدراك الأمر،‮ وقصر عملية الانتخابات على القائمة فقط،‮ وعلى مجلس الشعب فقط دون الشورى،‮ وفق برنامج زمني محدد،‮ والا فالكارثة قادمة لا محالة‮.‬
نقلا عن جريدة الأخبار