أعلن البنك الدولي الثلاثاء استعداده مساعدة ليبيا استعادة الخدمات الحيوية وبرامج توفير الوظائف في ظل سعي البلاد لاستئناف الحياة الطبيعية بعد ستة أشهر من الحرب. وأفاد البنك في بيان انه مع بدء تعافي ليبيا من الصراع فقد طلب من البنك الدولي المساهمة في الجهود المبذولة في مجالات الانفاق العام والادارة المالية واصلاح البنية التحتية وايجاد وظائف للشباب وتوصيل الخدمات، فضلا عن المشاركة في اصلاح الخدمات في قطاعات المياه والطاقة والنقل والتعاون مع صندوق النقد الدولي في المساهمة في اعداد ميزانية البلاد واستئناف نشاط قطاع البنوك. وقالت سري مولياني اندراواتي العضو المنتدب للبنك الدولي "نحن مستعدون لدعم الشعب في ليبيا .. بدأ خبراؤنا بالفعل التنسيق مع نظرائهم ونتحرك سريعا لبدء العمل." كان صندوق النقد الدولي المنظمة الشقيقة للبنك الدولي قال السبت انه يعترف بالمجلس الوطني الانتقالي وسيرسل فريقا الى ليبيا عندما تسمح الاوضاع الامنية. وينظر عادة الى اعتراف صندوق النقد والبنك الدوليين بالمعارضة المسلحة سابقا باعتبارها حكومة ليبيا الرسمية كاشارة للجهات المانحة والمستثمرين للمشاركة في مشروعات بالبلاد إضافة الى طمأنتهم لوجود رقابة مستقلة. وأكدت اندراواتي - ردا على مخاوف أبدتها السلطات الليبية التي اجتمع معها البنك الدولي - انه سيتم الاهتمام بصفة خاصة بالرقابة والشفافية في مرحلة اعادة البناء. ورغم استيلاء المعارضة المسلحة على العاصمة طرابلس لا تزال أجزاء عديدة في الجنوب وثلاث مدن هي بني وليد وسرت وسبها تحت سيطرة القوات الموالية لمعمر القذافي. وتعد مشكلات ليبيا فريدة من نوعها نظرا لانه بعد أربعة عقود من الحكم الفردي للقذافي لا يوجد في البلاد هيكل دولة منظم، وهناك ضعف في ادارة الخدمات الحكومية. وكانت هناك محاولات أثناء حكم القذافي لتحديث الاقتصاد المعتمد على النفط والخدمات الحكومية عبر اصدار قوانين لجذب استثمارات جديدة لكن معظم تلك الجهود فشلت. ويرى محللون ان المجلس الانتقالي عليه أن يتحرك سريعا ليثبت أن ليبيا تستطيع أن تكون أكثر من مجرد دولة تعتمد على ايرادات النفط.