قيادى بالإخوان: المجلس العسكرى لا يملك تعديل الإعلان الدستورى

أكد الدكتور أحمد أبو بركة - القيادى بحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين - أن المجلس العسكرى لا يملك تغيير أو تعديل أى من نصوص الإعلان الدستورى.
وقال أبو بركة إن المجلس العسكرى بتفويض من الشعب المصرى حدد منهج أن السيادة للشعب، ولا يوجد تعديل إلا بإرادة الشعب، وتم إختيار خارطة طريق للمرحلة الإنتقالية وحددت بما أقره الشعب فى الإستفتاء، رافضا وجود مبادئ حاكمة للدستور ، فيما رحب بالمبادئ التى يجب أن تراعى عند إختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
من جانبه ، رد عبد الغفار شكر - المتحدث باسم حزب التحالف الشعبى - على مداخلة أبو بركة خلال مؤتمر " تحديات التحول الديموقراطى فى مصر خلال المرحلة الراهنة" قائلا إن الإخوان فى موضع إختبار وعليهم تحمل مسئولية وجودهم فى الملعب السياسى خلال المرحلة القادمة.
ولفت شكر إلى أن من يريد لعب الديموقراطية لا يصادر على أراء أحد ويعتبرها إلتفافا على إرادة الشعب، فى إشارة لجماعة الإخوان أيضا.
من جهته، قال جمال البنا - المفكر الإسلامى - إنه ليس سعيدا أو متحمسا لوجود المادة الثانية من الدستور، موضحا أن دراساته التاريخية أثبتت أن إدخال الحكم فى الإسلام نهايته إستغلاله فى الحكم، مضيفاَ أن الإسلام الحق هو القرآن وما ثبت من السنة ، رافضاَ وصف تعاليم العلماء والسلف بالإسلام.
وأضاف البنا أن الدولة الإسلامية لا تتعارض مع الدولة المدنية، مستطردا : "الرسول "ص" وضع وثيقة المدينة مكتوبة و التى قالت ان "الأنصار" أهل المدينة الأصليين بالاضافة إلى اليهود وعرب قريش الذين هربوا من قبائلهم للمدينة عليهم جميعا ان يدافعوا عن المدينة ويتكافلون مع بعضهم بالمعروف" ، معتبرا إن هذه الوثيقة أول وثيقة تعطى المواطنة لغير المسلمين.
فى المقابل، رفض الدكتور محمد منير مجاهد - رئيس جمعية مصريون ضد التمييز الدينى - المادة الثانية من الدستور، لافتا إلى أن المادة وضعها الرئيس الراحل أنور السادات للتنكيل بخصومه السياسيين ، ووصفها ب"مادة شريرة" أسست على غير التقوى لأغراض دنيوية لا علاقة لها بالدين ، مشيرا إلى أن السادات كان فى طريقه لإقرار قانونى الردة والحراب لولا إغتياله.