القومى لحقوق الإنسان يطالب بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين

طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان - فى اجتماعه الدورى الخميس - بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، واقتصار نطاق القضاء العسكرى على ما نص عليه فى قانونه فقط ،مشيرا إنه سيتقدم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بكشف بأسماء المحكوم عليهم بأحكام عسكرية للمطالبة بالإفراج عنهم أو إعادة محاكمتهم أمام القاضى الطبيعى .
ودعا المجلس إلى ضرورة البدء فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق برامج العدالة لعلاج المشكلات التى تمر بها البلاد خلال المرحلة الانتقالية؛ خاصة برامج المساءلة والمحاسبة والتعويض ومعرفة الحقيقة والتطهير المؤسسى منوها بأنه سيتقدم باقتراحات محددة لتفعيل هذه البرامج .
كما خصص المجلس القومى لحقوق الإنسان خطا ساخنا لتلقى شكاوى أسر شهداء ومصابى ثورة 25 يناير باعتباره ممثلا فى عضوية صندوق الحكومة الخاص بتعويضات الشهداء والمصابين .
ومن ناحية أخرى رحب المجلس بوثيقة إعلان المبادئ الأسياسية للدستور مشددا على ضرورة إصدار وثيقة المبادئ الحاكمة والحقوق والحريات الأساسية بموجب إعلان دستورى ملزم للجنة التأسيسية التى سيتم انتخابها لإعداد الدستور.
ولفت المجلس إلى موافقته على إعادة تقديم اقتراحاته الخاصة بتعديل قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية والمتعلقة بتعريف جريمة التعذيب وحق المدعى بالحق المدنى فى إقامة الدعوى المباشرة ، إضافة للانضمام للبروتوكول الاختيارى للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.وموافقته أيضا على العروض المقدمة من المحافظات لفتح مكاتب وفروع للمجلس فى عدد منها.