الصياد: إجراءات فعّالة لإعادة الإنتاج لمعدلاته الطبيعية قريبًا

أكد سميرالصياد وزيرالصناعة والتجارة الخارجية حرص الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات السريعة واللازمة لإعادة الإنتاج لمعدلاته الطبيعية فى أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية الذى نادت به ثورة 25 يناير لن يتأتى إلا من خلال زيادة الطاقات الإنتاجية لتوفير المزيد من فرص التشغيل أمام الشباب والارتقاء بمستوى دخولهم.
وأضاف الوزير - فى بيان صدر الأربعاء - أن إستراتيجية الوزارة سترتكز خلال المرحلة المقبلة على دعم إنشاء المصانع الكبيرة والثقيلة؛ لأنها توفر شبكة من الصناعات الصغيرة والمتوسطة مع التأكيد على تحقيق التكامل الصناعى بين الصناعات الكبيرة من جهة والصناعات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى.
ودعا اتحاد الصناعات المصرية الى إعداد تصور لتحديد أهم الصناعات الكبيرة التى من الممكن إنشاؤها فى كل قطاع على حده؛ وذلك خلال الفترة من 2011 وحتى 2015 وتحديد رؤية اتحاد الصناعات بشأن الاستراتيجية المتكاملة لتنمية الصادرات حتى عام 2015 ، وخطة الوزارة لترشيد الاستيراد.
من جانبه أوضح جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات أن الاتحاد يعكف حاليا على إعداد خطة عمل شاملة سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة ترتكز على الاهتمام بالتنمية البشرية والعمالة ومساعدة القطاعات الصناعية المختلفة على حل المشكلات التى تواجهها تلك القطاعات، والتنسيق مع مختلف الجهات والوزارت لاستكمال خطط التنمية والحفاظ على معدلات النمو الصناعى وتحقيق طفرة صناعية خلال المرحلة المقبلة .
وأشا المهندس صفوان ثابت عضو اتحاد الصناعات الى أننا نستورد ما يقرب من 70% من الغذاء من الخارج و50% من احتياجات السوق المحلية من الألبان، وأيضا ما يعادل نصف احتياجاتنا من اللحوم المبردة والمجمدة، داعيا الى سد تلك الاحتياجات من خلال توفيرالأراضى اللازمة للاستثمار الزراعى والصناعى.
وأوضح سميرالصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن التيسيرات التى يقدمها مركز تحديث الصناعة للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة تشمل إلغاء شرط أن يكون سقف المساندة محددا بنسبة 10% من حجم مبيعات الشركة؛ وذلك لزيادة استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة وإعطاء نسبة خصم 50% على مساهمة العميل فى تكاليف الخدمات المقدمة من المركز للشركات الصغيرة والمتوسطة وإعطاء ميزة إضافية لتنمية الصعيد وسيناء بإضافة نسبة خصم أخرى قيمتها 50% على مساهمة العميل فى تلك المناطق، بالإضافة إلى قصر مساهمة المركز للمنشأة الواحدة بما لا يزيد عن 100 ألف يورو (مايعادل 800 ألف جنيه مصرى ) ضمانا لاستفادة أكبر عدد ممكن من الشركات الصناعية.
وأشار الى أنه لضمان استمرارية العمل مع الشركات التى استنفدت السقف المالى لها فإن المركز يقوم بإعداد العديد من الخدمات التى تخدم هذه الفئة دون تكاليف على المركز وتأجيل اشتراط السجل الصناعى لتسجيل الشركات المستفيدة إلى حين حل مشاكل السجل الصناعى والتراخيص لهذه الشركات والاكتفاء مؤقتا بالسجل التجارى، وتعديل العمل بخدمات استقدام خبراء لتكون الخدمة مقصورة على خدمات قطاعية، بحيث يتم استقدام الخبراء الأجانب لخدمة مجموعة من الشركات لحل مشاكل محددة وتدريب العاملين المصريين على أداء هذه الخدمات بأنفسهم بعد رحيل الخبراء.**