أكد سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية حرص الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات السريعة واللازمة لإعادة معدلات الإنتاج لمعدلاتها الطبيعية فى أقرب وقت ممكن ، مشيرا إلى أن تحقيق العدالة الإجتماعية الذى نادت به ثورة 25 يناير لن يأتى إلا من خلال زيادة الطاقات الإنتاجية لتوفير المزيد من فرص التشغيل أمام الشباب والارتقاء بمستوى دخولهم . وأضاف الوزير - فى بيان صدر اليوم - ان إستراتيجية الوزارة سترتكز خلال المرحلة المقبلة على دعم إنشاء المصانع الكبيرة والثقيلة ، لأنها توفر شبكة من الصناعات الصغيرة والمتوسطة مع التأكيد على تحقيق التكامل الصناعى بين الصناعات الكبيرة من جهة والصناعات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى . ودعا اتحاد الصناعات المصرية الى إعداد تصور لتحديد أهم الصناعات الكبيرة التى من الممكن إنشاؤها فى كل قطاع على حدة ، وذلك خلال الفترة من 2011 وحتى 2015 وتحديد رؤية إتحاد الصناعات بشأن الاستراتيجية المتكاملة لتنمية الصادرات حتى عام 2015 ، وخطة الوزارة لترشيد الاستيراد خاصة فى السلع الاستفزازية . وقال الصياد إن الصناعة هى قاطرة التنمية بلا منازع وتعتبر المساهم الأول فى الإنتاج والصادرات والتوظيف وأهم القطاعات التى يمكن أن تحقق معدلات نمو مرتفعة ، مؤكدا على أهمية الحفاظ على هذه الإنجازات التى تحققت فى مجال الصناعة والعمل من الآن على جذب استثمارات جديدة قد تحقق مع استقرار الحالة الأمنية . وشدد الوزير على ضرورة أن يصبح اتحاد الصناعات شريكا قويا وفعالا مع الوزارة فى وضع رؤية جديدة للتصنيع فى مصر لزيادة الصادرات ، وأن يتبنى مواقف مهنية من المشاكل التى تواجه القطاعات الصناعية المختلفة بعيدا عن أى ممارسات قد تبعد بالمشاكل عن الحلول المهنية العلمية . وطالب اتحاد الصناعات بتقديم مبادرة جديدة لتطوير منظومة تدريب وتنمية الموارد البشرية ، والتنسيق مع مختلف الهيئات ، وتبنى منظومة موحدة للتدريب الفنى تلبى احتياجات القطاعات الصناعية ، بالإضافة إلى تأهيل وحفز الصناعيين على نقل التكنولوجيا الحديثة وربط البحث العلمى بالصناعة على أساس قطاعى والاستفادة من برامج التدريب المتاحة والمبادرات التى طرحتها الوزارة ، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بتطوير العنصر البشرى وتأهيل العاملين والفنيين بالقطاع الصناعى ، وأن يستثمروا فى تنمية مهارات عمالهم والتى تمثل رأسمال الصناعة وقوتها .