وزير الصناعة والتجارة:إجراءات عاجلة لاستعادة معدلات الانتاج

أكد أن دعم الصناعات الصغيرة لن يكون على حساب الكبيرة

قال الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن المرحلة الحالية تتطلب إتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لحل المشاكل الملحة التى تواجه القطاع الصناعى بسبب الازمة الراهنة وإستعادة معدلات الانتاج وتشغيل خطوط الانتاج التى توقفت والعودة الى معدلات الانتاج للمستويات الطبيعية
بالاضافة إلى ضمان عدم الاستغناء عن أى عامل أو تأثر دخول العاملين وأن جميع أجهزة الوزارة حريصة على مساعدة القطاع الخاص الوطنى سواء من الصناع والمصدرين والتجار لاستعادة معدلات نمو وأداء الاقتصاد المصرى وإتخاذ الاجراءات اللازمة لتذليل كافة العقبات التى تواجه تلك القطاعات.
وأكد الصياد حرص الحكومة على إستمرار التوجه الاقتصادي للدولة والذي يعتمد على آليات إقتصاد السوق الحر وتحرير التجارة وجذب مزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية وفتح مزيد من الاسواق الخارجية أمام المنتجات المصرية.
وذكر أنه سيتم التركيز خلال المرحلة المقبلة على توسيع قاعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمختلف محافظات الجمهورية مع طرح حزمة من الاجراءات والتسهيلات
لمساندة ودعم هذه المشروعات مع ضرورة الاهتمام بالتصنيع المحلى لخطوط الإنتاج وإنه السبيل لاقامة تصنيع حقيقى فى مصر.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم مع أعضاء مجلس إدارة إتحاد الصناعات برئاسة جلال الزوربا لبحث المعوقات التي تواجه المصانع حاليا وإيجاد الحلول العاجلة والسريعة لاستمرار عجلة الانتاج حتى تعود المصانع الى العمل بكامل طاقاتها الانتاجية.
وأضاف أن فكر دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة لن يكون على حساب الصناعات الكبيرة لان الصناعات الصغيرة والمتوسطة من الممكن أن تكون خطوة من خطوات تنمية المصانع الكبيرة.
وأشار الوزير الى قيام الوزارة قريبا بإنجاز حاضنة أعمال تساعد شباب الصناعيين وتقدم لهم الدعم والمساندة الفنية والادارية من خلال دور مهم للحاضنات التكنولوجية فى الصناعة، لافتا الى تطوير مركز تحديث الصناعة وجعله فى خدمة التنمية التكنولوجية ورفع المهارات فى الصناعة المصرية بالاضافة الى الاهتمام بمهارات التسويق الدولى والتجارة الالكترونية.
وأكد التزام الوزارة بتشجيع منظومتى الصناعة والتجارة الخارجية بإعتبارهما من أهم القطاعات المولدة لفرص العمل والتشغيل للشباب ولمواجهة مشكلة البطالة.
من جانبه، استعرض جلال الزوربا رئيس إتحاد الصناعات المصرية عددا من المقترحات لمساعدة قطاع الصناعة لإستعادة معدلات الانتاج كما كانت قبل الأزمة الراهنة والتغلب على بعض المشاكل التى تواجه المصانع وشملت هذه المقترحات تطبيق سياسات تؤدي الى زيادة الطلب المحلى على السلع المصرية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية والترويج لها فى هذه الاسواق وحماية الصناعات المصرية ولو لفترة من الواردات بإستخدام الية اسعار التعريفة الجمركية ومكافحة الاغراق ومكافحة التهريب بجميع اشكاله وتفعيل القانون الخاص بالمناقصات الحكومية لتفضيل شراء المنتج المصرى وتوفير السيولة للشركات الصناعية وذلك من خلال تأجيل وتقسيط أى مستحقات عليها سواء للحكومة أو الهيئات العامة مثل الضرائب والكهرباء والغاز وعمل دراسات قطاعية سريعة للقطاعات الاكثر ضررا لدراسة إنقاذهم من الافلاس خاصة المصانع الصغيرة والمساهمة فى سداد الاجور من صندوق الطوارىء.