د‮. عصام العريان: إعادة بناء جهاز الشرطة

أعادت أحداث الثلاثاء والأربعاء ‮72‬،‮ 82/6/1102 أمام مسرح البالون ووزارة الداخلية وفي قلب ميدان التحرير قضية‮ "‬إعادة بناء جهاز الشرطة‮" إلي الواجهة من جديد‮، لقد وضع نظام مبارك خلال ال30‮ سنة الشرطة في مواجهة الشعب‮.‬
وفي العقد الأخير وظّفت الأسرة جهاز أمن الدولة ليقود الشرطة لخدمة مشروع توريث الحكم والوطن للابن وللمجموعة الضيقة من رجال المال والأعمال والإدارة الذين لا يتجاوز عددهم‮ 500‮ أسرة‮.‬
وفي آخر حوار لي مع ضباط أمن الدولة بالجيزة عند خروجي الطبيعي لآخر مرة في عهد مبارك في أبريل‮ 2010‮ قلت لهم مباشرة ومباغتة‮ : لماذا تدعمون توريث الحكم لجمال مبارك؟
ردّ‮ علي وكيل فرع الجيزة للتطرف الديني‮ (‬مسلمين ومسيحيين‮): وهل تريد أن ندّعم البرادعي أو أيمن نور؟
دار حوار طويل وغير منتج حول دور جهاز الشرطة وحدود وطبيعة هذا الدور‮ ،‮ لم يكن الحوار منتجاً‮ أو مفيداّ‮ لأن نظام الحكم كان استبدادياً‮ فاسداً‮ شمولياً‮ الآن وبعد ثورة‮ 25‮ يناير وبشائر النجاح التي لاحت للمصريين جميعاً‮ أصبح السؤال مطروحاً‮ بقوة،‮ ولهذا الانحراف في دور الشرطة تاريخ طويل‮.‬
فمن الخطأ أن نتصور أن انحراف جهاز الشرطة المصري حديث العهد‮.. تستحضر الذاكرة الحكم التاريخي الذي أصدره عبد العزيز باشا فهمي في أواسط ثلاثينات القرن الماضي واصفاً‮ ما قام به مأمور مركز البداري بأسيوط في حق أحد عتاة المجرمين بأنه‮ : إجرام في إجرام في إجرام‮ .‬
إذن مشكلة الشرطة المصرية قديمة قدم تأسيسها،‮ فقد نشأت في ظل الاحتلال البريطاني لمواجهة الغضب الشعبي ضد الاحتلال،‮ وكان مقتل حكمدار العاصمة‮ "‬سليم زكي‮" إعلاناً‮ بأن القوي الثورية فهمت المعادلة وأن الشرطة المصرية يجب ألا تكون عصا في يد الاحتلال‮.. وكان تمرد الشرطة المصرية في‮ 25‮ يناير‮ 1951م أمام محافظة الإسماعيلية ضد الاحتلال‮ (‬بلوكات النظام‮) إيذاناً‮ ببدء مرحلة جديدة في تاريخ الشرطة‮.. ويذكر للراحل الكبير فؤاد باشا سراج الدين في سجل أعماله أنه شجّع هذا التمرد وباركه‮.‬
سرعان ما تعجّل نظام‮ "‬الضباط الأحرار‮ " المخاض الطبيعي لثورة شعبية مصرية بدت بوادرها بعد فضيحة هزيمة الجيوش العربية بقيادة جلوب باشا أمام العصابات الصهيونية‮ ،‮ وكان التعذيب السياسي بدأ علي يد البوليس السياسي والقسم المخصوص فيما يُعرف بفضيحة‮ "‬العسكري الأسود‮"‬،‮ وبدأت جرائم الدولة بتوظيف أفراد في البوليس باغتيال الإمام الشهيد‮ "‬حسن البنا‮ " في جريمة دولة وليست قضية اغتيال سياسي كما حدث مع‮ "‬بطرس‮ غالي الجد‮" و‮ "‬ السردرلي ستاك"و‮ "‬أحمد ماهر‮" و‮ " النقراشي‮" أو جرائم اغتيال لدوافع سياسية مثل‮ "‬الخازندار‮" ومحاولات الاغتيال الأخري التي كان وراءها الجهاز السري لحزب الوفد في ثورة‮ 1919م،‮ والجهاز السري للحزب الوطني القديم والجهاز السري للإخوان المسلمين‮.‬
وظّف نظام يوليو جهاز الشرطة لصالح إحكام القبضة علي الشعب المصري ليظل بعيداً‮ عن السياسة تماماً‮ وينشغل بلقمة العيش في ظل خطة توظيف وتشغيل كبيرة ضخمت الجهاز البيروقراطي والإداري والعمالي في تكدس واضح لدولاب العمل في الدولة والمصانع الجديدة‮.‬
عاني المصريون أشدّ‮ المعاناة تحت وطأة جهاز الشرطة الذي تضخم جداً،‮ وخاصة الدور الذي قام به البوليس السياسي الذي تم تسميته‮ " المباحث العامة‮" ثم‮ "‬أمن الدولة‮" وتغيرّ‮ اسمه إلي‮ "‬الأمن الوطني‮" ولم يعن تغيير الاسم شيئاً‮ بالنسبة للمصريين،‮ فقد تغير الاسم فقط وبقيت السياسات كما هي والمنهجية كما هي بل ازدادت شدّة مع بقاء النظام كما هو وتشبث الحكام بمقاعد الحكم بل وتوريثها للآخرين‮.‬
اليوم ونحن أمام تحد عظيم وهو بناء نظام ديمقراطي جديد علي أنقاض النظام الاستبدادي الديكتاتوري الفاسد،‮ كيف نعيد بناء جهاز الشرطة؟ وما هو دور الشرطة كهيئة مدنية في ظل نظام ديمقراطي؟
تشعر الشرطة اليوم أنها انهزمت أمام الشعب في ثورة‮ 25‮ يناير‮.. وهذا الشعور بالهزيمة هو أول ما يجب علاجه‮.‬ الشرطة تم توظيفها لصالح النظام والتوريث ولحماية الفساد‮.‬
الذي انهزم هو النظام والوريث والمفسدون‮.. الشرطة جزء من الشعب،‮ وقد انتصر الشعب علي ثالوث الاستبداد والفساد والتوريث ومع هذا الانتصار يجب أن يشعر جمهور العاملين بهيئة الشرطة أنهم في صف المنتصرين وليسوا من المهزومين‮.‬
يشعر العاملون في هيئة الشرطة بحيرة أمام التغييرات الهائلة التي حدثت،‮ ويتخبطون في الآداء بسبب عدم وضوح الرؤية أمامهم،‮ وعدم تدريبهم علي العمل في أجواء ديمقراطية‮.‬
أهم التغييرات هو شعور الشعب بالعزة والكرامة‮ ،‮ وأيضاً‮ أن الشعب يفرض رقابته الشعبية علي الآداء والعمل الشرطي،‮ ولم يعد بإمكان أي ضابط أو أمين شرطة أو مخبر أن يعود سيرته الأولي‮.‬
كان بعض أفراد الشرطة يمارسون سياسة ابتزاز للمخالفين للقانون،‮ غض الطرف عن تنفيذ القانون والمخالفات،‮ مقابل الرشوة والرواتب الثابتة‮.. فساد في فساد،‮ تغلغل الفساد إلي النخاع،‮ وهذه ليست مسئولية الشرطة فقط،‮ فالفساد متبادل من مخالفة القانون إلي عدم تنفيذ القانون‮.‬
أهم أدوار الشرطة في العهد السابق كان حماية النظام و ليس حماية الأمن العام‮ .‬
الشعور العام كان انفصال الشرطة عن الشعب،‮ فهي في مواجهة الشعب،‮ ليس فقط السياسيين‮ ،‮ بل حتي المجرمين الجنائيين،‮ فهم عرضة لتلفيق القضايا رغم وجود قرائن وأدلة علي ارتكابهم للجرائم الجنائية‮.. المعاملة في الأحوال المدنية والأقسام العادية لم تكن سلسة بحال من الأحوال‮ .‬
دخول أقسام الشرطة كان بمثابة مغامرة عصيبة تحتاج إلي الواسطة لإنجاز أي بلاغ‮ أو استفسار عن بلاغ‮ أو شكوي‮ .‬
الحديث عن السجون هو حديث الشجون لأن عامة السجون تحت إشراف الشرطة تعاني الكثير بسبب التكدس وسوء الأحوال الصحية وسوء المعاملة رغم كل المحاولات في السنوات الأخيرة لإصلاح السجون‮ ،‮ لكن دون إصلاح المنظومة كلها فكأن الإصلاحات هي نفخ في قربة مقطوعة‮.‬
في البداية علينا أن نعقد ورش عمل متواصلة تصم متخصصين وخبراء في كل المجالات لبحث قضية محورية في الموضوع‮:‬
‮"‬دور جهاز الشرطة في ظل نظام ديمقراطي‮"‬
وعلي مائدة البحث يتم الحوار‮:‬
ما هي الأقسام التي يجب الإبقاء عليها في هيئة الشرطة ؟
هل يجب فصل السجون وإلحاقها بوزارة العدل ؟ وكذلك الانتخابات لتلحلق باللجنة المستقلة؟
هل يمكن استقلال الأحوال المدنية والجوازات والهجرة لتضم إلي هيئات أخري أو تنشأ كهيئات مستقلة ؟
ألا يمكن الاستفادة بتجربة بريطانيا بفصل المباحث الجنائية عن الشرطة ؟
هناك اقتراح بإلحاق الأمن المركزي وقوة مكافحة الإرهاب بالجيش‮ ،‮ أو إنشاء جهاز مستقل لها‮.‬
وعلي مائدة الحوار علينا أن نستقرأ تطورات الأوضاع في المستقبل القريب فمن الواضح أن المظاهرات ستتوالي وتتصاعد والاحتجاجات ستنفجر في وجه الحكومات المقبلة،‮ وعلي الشرطة أن تتعود علي حماية المتظاهرين وليس قمعهم،‮ فهي في صف ضبط الحق في التظاهر وليس منع المظاهرات،‮ وهذا يحتاج إلي قانون واضح‮.. نحن في حاجة إلي توظيف الموارد التي كانت تخصص لأدوات القمع لتدريب رجال الشرطة في مجال حقوق الإنسان والبحث الجنائي وحماية الحريات العامة‮.‬
لنا تجربة سابقة مع مؤسسة وطنية أهم وأخطر أعدنا اكتشافها من جديد مع ثورة‮ 25‮ يناير‮ ،‮ الجيش المصري‮.. لقد تصور البعض أن جيش مصر العظيم انهزم في معركة‮ 1967م‮ ،‮ ولكن الحقيقة التي ظهرت كانت هزيمة النظام السياسي الذي كان يدير المعركة أما الجيش الوطني فقد كان ضحية السياسة‮.‬
استعاد الجيش ثقته بنفسه في حرب الاستنزاف العظيمة ثم في حرب أكتوبر التاريخية وقرر الجيش الاستمرار في مهمته الوطنية في ظل الدستور القائم‮.. أثبت الامتحان في ثورة‮ 25‮ يناير نجاح الجيش وانحيازه إلي الخيار الديمقراطي‮.‬
نحن أمام تحدٍ‮ أكبر لأن الشرطة في الأصل تتعامل مع المجرمين المنحرفين وليس مع الأعداء الخارجين وانحرفت عندما تم توظيفها ضد السياسيين،‮ الجيش نظامي في الثكنات،‮ بينما الشرطة في الشوارع مع الناس‮.. ومع ذلك فإن مصر قادرة علي مواجهة التحدي وبناء رؤية ومنهجية جديدة لجهاز شرطة مدني يليق بمصر الثورة،‮ مصر الحرّة،‮ مصر الديمقراطية‮.‬
ذكري المسيري وجوه‮ غابت عن أحداث ثورة‮ 25‮ يناير مع أنها شاركت بقوة في الأحداث،‮ غيبّها الموت أو المرض أو السفر‮.‬ أبرز هذه الوجوه الأخ والصديق الفقيد الراحل د‮. عبد الوهاب المسيري‮.‬
رحمه الله رحمة واسعة وأقرّ‮ عينه في قبره بحرية مصر‮.‬
نقلا عن صحيفة الاخبار