د. وحيد عبدالمجيد: للتاريخ‏:‏ الإخوان والوفد‏..‏ ووثيقة التوافق

ليس ممكنا إقامة نظام ديمقراطي مستقر وقابل للاستمرار بدون توافق أو تراض عام علي مبادئومقومات أساسية للدولة والمجتمع‏.‏ فالديمقراطية ليست مجرد أحزاب وبرلمانات وانتخابات وترتيبات للمشاركة السياسية‏,‏ وإنما هي أيضا ثقافة تقوم علي الحوار والاعتراف بالآخر بغض النظر عن مدي الاختلاف معه‏.‏
ولما كان النظام الديمقراطي يعمل من خلال تنظيم التنافس وتوفير الآليات اللازمة لإدارة الصراع السياسي والاجتماعي بطريقة سلمية, فهو يعتمد في ذلك علي أساس من التوافق العام يرتضيه المتنافسون حتي يكون قادرا علي تحمل الصراعات السياسية والاجتماعية دون أن يتعرض للاهتزاز والتصدع.
وهذا هو ما تهدف إليه وثيقة التوافق الديمقراطي التي صدرت بتأييد من عدد كبير من الأحزاب القديمة والجديدة (18 حزبا) يوم 21 يونيو الماضي عقب اجتماع عقد في مقر حزب الحرية والعدالة.
ولذلك لا ينبغي النظر إلي مثل هذا التوافق باعتباره صفقة مؤقتة أو مجرد لعبة انتخابية لتوزيع مقاعد برلمانية, سواء بين طرفين أو أكثر. فقد أعتقد البعض أن هذه مجرد صفقة تتعلق بالانتخابات. وما هذا الاعتقاد إلا نتيجة ثقافة سياسية سائدة لم تعرف مفهوم التوافق الديمقراطي. ولكن ما قد يثير بعض الاستغراب هو شيوع الاعتقاد أيضا في أننا إزاء تحالف ثنائي بين الإخوان المسلمين والوفد لاقتسام الكعكة بالرغم من أن الوثيقة التوافقية (وثيقة التوافق الديمقراطي من أجل مصر) صدرت في حضور 18 حزبا.
والحق أنه لا كعك هنالك ولا ثمار من أي نوع يمكن قطفها, بل خراب مقيم تركه النظام السابق وسيكون علي من يتحمل المسئولية عن إصلاحه تقديم كشف حساب إلي الشعب الذي لن يفرط مرة أخري في حقه في المساءلة والمحاسبة. وهذا هو ما يعرفه الإخوان المسلمون الذين كانوا أول من استجاب إلي دعوة التوافق فقدموا مبادرة طيبة في أول مارس الماضي تحت عنوان( معا نبدأ البناء: مبادرة من أجل مصر).
وكان حزب الوفد حريصا منذ اللحظة الأولي علي التجاوب مع هذه المبادرة التي عقد أول اجتماع لمناقشتها في 16 مارس الماضي بحضور المرشد العام ل الإخوان المسلمين ورؤساء أحزاب الوفد والتجمع والدستوري الديمقراطي ونواب رؤساء أربعة أحزاب أخري هي الحزب الناصري وحزب العمل وحزب الكرامة وحزب الأحرار, وكذلك منسق الجمعية الوطنية للتغيير, وممثلين لعدد من التيارات السياسية والفكرية اليسارية والليبرالية وائتلافات الشباب والجمعيات الأهلية ونوادي هيئات التدريس الجامعية, فضلا عن عدد من الشخصيات العامة المؤيدة للتوافق الديمقراطي.
ونوقش في ذلك الاجتماع مشروع مبادرة الإخوان, وأبديت ملاحظات كثيرة عليه من معظم المشاركين, وانتهي الاجتماع إلي تكليف كاتب السطور والأستاذ علي عبد الفتاح القيادي في الإخوان بإعادة صياغة مشروع المبادرة في صورة وثيقة توافقية علي أساس التوفيق بين الملاحظات التي طرحت خلاله وتلك التي سترد بعد مطالبة جميع الأحزاب والقوي السياسية والاجتماعية بإرسال ما تراه ضروريا في وثيقة للتوافق الديمقراطي الشامل.
وبادر حزب الوفد, الذي أبدت قيادته اهتماما خاصا بهذا العمل منذ اللحظة الأولي, بتقديم ورقة تضمنت رؤيته لما ينبغي أن يكون عليه التوافق. وتم إدماجها في مشروع الوثيقة, إلي جانب الملاحظات والأفكار والمقترحات التي قدمت في اجتماعين تاليين عقدا في 22 مارس و5 أبريل 2011, وتلك التي أرسلت مكتوبة. وتم إدماج هذا كله في مشروع الوثيقة, وفق قاعدة مؤادها أن التوافق يقوم علي تنازلات متبادلة بحيث يعبر في النهاية عن القواسم المشتركة الأساسية التي ثبت في كل عمل جاد أنها أوسع نطاقا مما يبدو علي السطح في السجالات الساخنة والمهاترات المتكررة.
ولذلك فعندما عقد الاجتماع الذي كان مخصصا لإعلان وثيقة التوافق بحضور 18 حزبا, لم يكن صعبا التفاهم عليها واعتبارها متضمنة المبادئ التي ينبغي أن تكون حاكمة للدستور الجديد علي نحو يساهم في تيسير إجراء الانتخابات البرلمانية دون قلق من انفراد أحد بعملية إصدار هذا الدستور.
ودعما لهذا التوافق, واستثمارا للروح الإيجابية التي ظهرت من خلاله, تم الاتفاق علي أن يكون أساسا لائتلاف انتخابي في مرحلة لاحقة بين من يرغب في ذلك بناء علي اقتراح من حزب الوفد الذي دعمت قيادته هذا العمل الوطني الذي يمكن أن يعجل بإقلاع مصر نحو عصر الديمقراطية, مثلما قامت قيادة الإخوان المسلمين بدور تاريخي في المبادرة بالعملية التوافقية ورعايتها بتواضع شديد وحرص علي إنكار الذات.
والهدف من هذا الائتلاف, الذي لا يزال فكرة موضع نقاش, هو التأسيس لحكومة وحدة وطنية يتعاون من خلالها الجميع لبناء مصر الجديدة الحرة العادلة.
ولذلك فإذا كانت التحية واجبة لكل من د. محمد بديع و د. السيد البدوي بشكل خاص, فهما لم يكونا وحدهما. وما كان لجهدهما أن يحقق تقدما بدون تعاون كل من وضعوا مصلحة الوطن فوق الإيديولوجيات والانتماءات الضيقة, بخلاف من يرفضون التوافق الديمقراطي ويفرضون شروطا لا تجعله توافقا بل إملاء وهيمنة بالرغم من أن أوزانهم النسبية لا تسمح بذلك.
فليس هناك بديل عن التوافق لبناء الديمقراطية التي طال انتظار المصريين لها وتجنب الانقسام الذي قد يعرقل بناءها.
وهذا هو ما ينبغي أن يعرفه من يصرون علي تعميق الانقسام ويديرون ظهورهم للتوافق الديمقراطي.
نقلا عن صحيفة الاهرام