مرصد الموازنة يرحب برفض الحكومة قرض مقدم من البنك الدولي

رحب مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان الإثنين بقرار الحكومة المصرية رفض اتفاقية القرض المقدم من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار، بدعوي عدم تحميل الأجيال القادمة عبء هذا الدين الكبير، وعدم القبول بالشروط التى فرضها صندوق النقد الدولي.
ويري مرصد الموازنة العامة إن هذا الرفض بمثابة تعبير عن الإرادة الشعبية التي تجسدت بثورة يناير والتي عبرت بقوة عن رفضها لسياسات المنظمات المالية الدولية؛ التي فرضت برامج التثبيت والتكيف الهيكلي علي الإقتصاد المصري في ظل حالة من الغياب التام للشفافية والمساءلة في إدارة المال العامة للدولة، ذلك السلوك الذي تجسد في اتفاقية القرض ذاتها، فبعد أن أعلن وزير المالية أن الإتفاق مع صندوق النقد والبنك الدولي قد تم بالفعل، و ترتب علي ذلك الاتفاق على مشروع الموازنة بمبلغ 13530 مليون جنيه كقرض من البنك الدولي، ثم فوجئنا بقرار الرفض.
من ناحية أخري، تضمن مشروع الموازنة قرض من الاتحاد الأوربي بمبلغ 4305 مليون جنيها، ومبلغ 8303 مليون جنيه من دول الخليج العربي، ومبلغ 6150 مليون جنيه من بنك التنمية الإفريقي، وهي المبالغ التي تنسحب عليها نفس التساؤلات السابقة.
وأكد مرصد الموازنة العامة و حقوق الإنسان علي حق الشعب المصري في معرفة كافة تفاصيل الموازنة العامة، وطالب وزارة المالية، بطرح مشروع الموازنة بعد تعديله بحيث يشمل كافة المعلومات التفصيلية لإدارة حوار مجتمعي حول أولويات الإنفاق العام و مصادر التمويل.