خبراء: الموازنة تعكس حركة التغيير البطئ..وتعافى الاستثمار فى يد السياسين

أكد الدكتور سامر سليمان - أستاذ الاقتصاد السياسى بالجامعة الأمريكية - أن موازنة الدولة التى أعلنت مؤخرا تعكس حركة التغيير البطئ التى تمر بها البلاد، موضحا أن الدكتور سمير رضوان وزير المالية "سيف الوقت مسلط على رقبته"، نظراً لأن الحكومة الانتقالية ستنتهى مهمتها بعد شهرين، فهو ليس وزير فى حكومة منتخبة وله حزب سياسى يدعم قراراته.
وقال سامر -خلال برنامج العاشرة مساءا الثلاثاء- إن مشكلة الاقتصاد المصرى فى الفترة السابقة تمثلت فى النظام السياسى الاستبدادى الذى لم يكن له أية أهداف تنموية، بجانب عدم مراعاة عدالة التوزيع، ضاربا مثلا بالصين التى يحكمها نظام ديكتاتورى لكن نظامها الاقتصادى قوى، معتبرا أن البدء فى تنشيط الصناعة سيسهم أكثر فى تحفيز الاقتصاد.
وأقترح سامر سليمان إنشاء هيئة عامة تتولى التخطيط لنوعية الصناعات المناسبة لنهضة مصر فى المستقبل، فضلا عن رسم السياسات الصناعية طويلة الأجل، مطالبا بأن تتوافر للهيئة الاستقلالية لتقوم بعمل دراسات حقيقية تحقق المصلحة الوطنية.
من جانبه، طالب الدكتور أحمد جلال -مدير منتدى البحوث الاقتصادية- بترشيد الدعم للصناعات ليكون مؤقتا لفترة محددة، وإعادة النظر فى ما وصفه ب"سياسة المحاباة" لبعض الصناعات، داعيا بأن يرتبط دعم الصناعات بمستوى أدائها.
وشدد جلال على أن تحفيز وجذب الاستثمار فى أيدى السياسين ، حيث أن وضع خريطة إصلاح سياسى محدد يدعمها توافق مجتمعى، فضلا عن أن إستعادة الأمن فى الشارع،؛ سيحقق تعافى الاستثمار.
بينما أكد رجل الاعمال محمد المصرى -نائب رئيس إتحاد الغرف التجارية- أن العالم الان منتبه لمصر وللفرص الاستثمارية بها، داعيا إلى تسهيل الإجراءات على المستثمرين، ومنها الضريبة التصاعدية خاصة خلال المرحلة الانتقالية.
ونوه المصرى عن دور تنشيط التجارة الداخلية فى تحريك الاقتصاد بالإضافة إلى الصادرات التى تعد رئة للصناعة المصرية المحلية.