بلاغ للنائب العام بإختفاء 14 شخصاً بشكل قسري في عهد مبارك

تقدمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى ببلاغ إلى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام تحت رقم (8288) لمعرفة مصير 14 مختفياً قسرياً، وذلك منذ عام 1992 حتى الآن.
وقد إختصمت المنظمة في هذا البلاغ كلاً من الرئيس السابق محمد حسني مبارك ومحمد حسن الألفي وزير الداخلية الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق واللواء منصور عيسوي وزير الداخلية الحالي.
وترجع وقائع الإختفاء إلى قيام جهاز مباحث أمن الدولة في فترات زمنية مختلفة إبان عهد كل من الألفي والعادلي بالقبض على عدد من الأشخاص دون الإفصاح عن مكان إحتجازهم وقد تقدمت المنظمة بعدد من البلاغات بحثاً عن هؤلاء المختفين.. إلا أن جميع هذه البلاغات لم يتم الرد عليها.
وأوضحت المنظمة - فى بيان لها الخميس - أنها تخشى على هؤلاء المختفين بأن تكون حياتهم قد تعرضت للخطر أو الموت خارج نطاق القانون علما بأن هذا الأمر مخالف لكل الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها الحكومة المصرية ويعد إنتهاكاً صارخاً للدستور والقانون المصري.
ويرجع إختصام المشكو في حقه الأول إلى كونه رئيس الجمهورية وهو رئيس هيئة الشرطة وفقاً الدستور المصري.. حيث تنص المادة 184 من الدستور على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية.. وتؤدى واجبها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون).
كما تختصم المنظمة المشكو في حقه الثاني نظراً لأن واقعة القبض والإختفاء قد حدثت أثناء تولي الألفي وزارة الداخلية.. بينما تختصم المشكو في حقه الثالث وذلك لإستمرار إختفاء المذكورين طيلة توليه منصب وزير الداخلية وعدم الإفصاح عن مكانه رغم تقديم عدد من البلاغات لإجلاء مصيرهم.. إلا أن الداخلية إعتادت كما في العهود السابقة عدم الرد على هذه البلاغات.
وترى المنظمة أن الداخلية قد قامت بالمخالفة الصارخة لنصوص الدستور والقانون والمواثيق الدولية التي صدقت عليها الحكومة المصرية وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من التشريع الوطني.. وتعد ظاهرة الإختفاء القسري للأشخاص إنتهاكاً جسيماً للدستور المصري الذي تضمن عدد من المواد التي تقرر حماية الأشخاص من التعرض لتلك الظاهرة.
وفى نهاية البلاغ.. طالبت المنظمة بالتحقيق مع المشكو في حقهم وطالبت النائب العام بمعرفة مصير هؤلاء الأشخاص.