سياسيون: قانون "الحقوق السياسية" يجب ان يخضع للرقابة الدولية

اتنقد الدكتور عمرو هاشم ربيع أستاذ الدراسات السياسية بمركز الاهرام الاستراتيجي عدم اخضاع قانون مباشرة الحقوق لمراقبة الانتخابات "وليس متابعتها" موضحاً ان القانون لم يشير مطلقا للرقابة الدولية وتصويت المواطنين بالخارج.
وأشار هشام - خلال ندوة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان - الى وجود أربعة أنظمة رئيسة في مصر منها القائمة الحزبية والمتوازي الذي يجمع بين الحزبية والفردي و القائمة الغير حزبية والنظام الفردي الذي يعد "أسوا نظام" مؤكداً تسلسلهم من حيث الاهمية لمستقبل مصر، مطالباً وجود قوائم احتياطية حتي لم تكن هناك إعادة لاجراءات انتخابات اخري مطالبا بضرورة حذف نسبة العمال والفلاحين لانه ضد مبدا المواطنة.
ومن ناحية اخرى، قال ابوالعز الحريري القيادي بحزب التحالف الشعبي، ان المناخ السياسي في فترة الانتخابات القادمة لن يكن مناخا سياسيا مناسبا وقويا ولكنها مجرد تجربة نحو الديمقراطية ولابد من تفعيل البرلمان القادم عن طريق شبكة الانترنت، وليس مجرد جلسات تنعقد فقط ليكن شاهدا عليها الشعب المصري بأكمله.
وأشار الحريرى الى ضرورة عمل الدستور اولا ثم الانتخابات من وجود لجنة دستورية تقوم على بناء دستورا جديدا، مشيرا الى ان كافة القوي السياسية تريد تأجيل الانتخابات لاكثر من عام او أكثر، رافضا الغاء نسبة العمال والفلاحين لانهم يمثلون بنسبة 65% من الشعب المصري ويمنعون من ممارسة العمل السياسي وان هذه الفئة تعبر عنهم.
وأكد احمد أبوبركة القيادي بجماعة الاخوان المسلمين، على ضرورة الاشراف الالكتروني الذي يمنع تزوير الانتخابات ولابد ان يتم تفعيلها الان خاصة بعد ثورة 25 يناير التي اندلعت بمطالبة على شبكة الانترنت.