حجزت محكمة القضاء الإدارى -الدائرة الأولى أفراد- برئاسة المستشار كمال اللمعى دعوى تثبيت العمالة المؤقتة بشركة أمونيستو للحكم فى جلسة 28 يونيو. وتعود قضية عمال أمونيستو عندما عدد من عمال الشركة ضد وزير البترول الجديد لإلغاء قرار بتعيين أبناء العاملين بالشركة، معترضين على أن 75 % من قيادات شركات البترول هم من أعضاء مجلس الشعب و15% من العاملين من أبناء العاملين،وطالبوا بالتثبيت وقد تجمع المئات من عمال الشركة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة انتظارا للدعوى. من جانبه قال أسامة الخطيب محامى الشركة ان قرار تثبيت العمالة صدر من جهة الإدارة وهو المدير التنفيذى للهيئة العامة للبترول الذى أصدر قراره فى 10 فبراير/شباط 2011 على أن يسرى فى 1 مارس /أذار 2011، إلا أن المدير التنفيذى لهيئة البترول عبد الله غراب - الذى أصبح وزير البترول مؤخرا- فوجىء بضغوط لتعيين أبناء أبناء العاملين بدلا من تثبيت العمالة المؤقتة.