كتلة برلمانية كويتية ترفض ابعاد رئيس الوزراء وأحمد الفهد

رفضت كتلة العمل الوطني الكويتية البرلمانية الوثيقة النيابية الداعية الى ابعاد رئيس الوزراء الكويتى الشيخ ناصر المحمد ونائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد ، معلنة تمسكها بالأطر الدستورية في منح الثقة للوزراء أو اعلان عدم التعاون مع رئيس الحكومة.
وقالت الكتلة التى تعد احدى الكتل البرلمانية بمجلس الامة الكويتى في بيان لها الثلاثاء انها تابعت تداعيات استجوابها المقدم الى نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشئون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد ، والانعكاسات التي أعقبت جلسة الثلاثاء الماضي 31 مايو من استقطابات بين أقطاب الأسرة الحاكمة في نزاع سياسي لا يمت للأطر والأعراف الدستورية بصلة في مواجهة استجواب مستحق يهدف الى مساءلة الوزير الفهد حول عدم بره بقسمه من خلال شبهات التعدي على المال العام وعدم تطبيقه القانون وفشله في ادارة مجموعة من الملفات وأهمها ملف التنمية.
كما أكدت الكتلة انه في ظل ما تشهده الساحة السياسية من المزيد من الاستقطابات بين أبناء الأسرة الحاكمة ، فانها تنتصر لمبادئها في المحافظة على نهجها بالعمل في اطار القانون والدستور لا خارجه ، وضمن الأعراف البرلمانية لا بعيدا عنها ، من دون تسجيل سوابق برلمانية جديدة ، مسجلين في الوقت نفسه تقديرنا لدعوة بعض الزملاء للتوقيع على وثيقة المطالبة بتغيير رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان.
غير ان الكتلة تعلن عن تمسكها بالإطار الدستوري في مسألة منح الثقة للوزراء أو اعلان عدم التعاون مع رئيس الوزراء ، ومحاسبة الوزراء المستجوبين وفق محاور استجواباتهم لا وفق آراء مسبقة.
وتجدر الاشارة الى أن هناك استجوابين تم تقديمهما مؤخرا لرئيس الوزراء الكويتى الشيخ ناصر المحمد ونائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد وقد تم تاجيل الاول لمدة اسبوعين ، فيما طلب الفهد إحالة استجوابه إلى اللجنة التشريعية.
كما أشارت كتلة العمل الوطني البرلمانية الكويتية فى بيانها الى المواقف المسجلة للكتلة سواء من خلال بياناتها الرسمية أو تصريحات اعضائها المطالبة بحكومة جديدة برئاسة ونهج جديد