كتلة برلمانية كويتية ترفض ابعاد رئيس الوزراء

رفضت كتلة العمل الوطني الكويتية البرلمانية الوثيقة النيابية الداعية الى ابعاد رئيس الوزراء الكويتى الشيخ ناصر المحمد ونائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد، معلنة تمسكها بالأطر الدستورية في منح الثقة للوزراء أو اعلان عدم التعاون مع رئيس الحكومة.
وقالت الكتلة وهى احدى الكتل البرلمانية بمجلس الامة الكويتى في بيان لها اليوم لقد تابعت كتلة العمل الوطني تداعيات استجوابها المقدم الى نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشئون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد، والانعكاسات التي أعقبت جلسة يوم الثلاثاء الماضي (31 مايو) من استقطابات بين أقطاب الأسرة الحاكمة في نزاع سياسي لا يمت للأطر والأعراف الدستورية بصلة في مواجهة استجواب مستحق يهدف الى مساءلة الوزير الفهد حول عدم بره بقسمه من خلال شبهات التعدي على المال العام وعدم تطبيقه القانون وفشله في ادارة مجموعة من الملفات وأهمها ملف التنمية.
وأضاف البيان "وتؤكد الكتلة انه في ظل ما تشهده الساحة السياسية من المزيد من الاستقطابات بين أبناء الأسرة الحاكمة، فانها تنتصر لمبادئها في المحافظة على نهجها بالعمل في اطار القانون والدستور لا خارجه، وضمن الأعراف البرلمانية لا بعيدا عنها، من دون تسجيل سوابق برلمانية جديدة، مسجلين في الوقت نفسه تقديرنا لدعوة بعض الزملاء للتوقيع على وثيقة المطالبة بتغيير رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان.
غير ان الكتلة تعلن عن تمسكها بالإطار الدستوري في مسألة منح الثقة للوزراء أو اعلان عدم التعاون مع رئيس الوزراء، ومحاسبة الوزراء المستجوبين وفق محاور استجواباتهم لا وفق آراء مسبقة.
تجدر الاشارة الى أن هناك استجوابين تم تقديمهما مؤخرا لرئيس الوزراء الكويتى الشيخ ناصر المحمد ونائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد وقد تم تاجيل الاول لمدة اسبوعين فيما طلب الشيخ أحمد الفهد إحالة استجوابه إلى اللجنة التشريعية.